استمر الرئيس أوباما في خطابه الأخير في ممارسة سياسة التضليل والخداع ونشر سمومه السياسية. فيعتبر خطابه تكملة لخطابه المشهور في جامعة القاهرة في حزيران (يونيو) 2009 على رغم احتوائه على بعض المفاهيم السياسية التي أعجبت الجميع بمن فيهم معارضي أوسلو والتسوية السياسية في تلك الفترة. لقد توقع الجميع أن يكون هناك جديد في كلمة الرئيس الأميركي، نتيجة ربيع الثورات العربية التي شهدتها المنطقة وما زالت، بسبب ارتباطها وتأثيرها في القضية الفلسطينية، ولكن كلمته جاءت كسابقاتها مكررة وعبرت عن رؤية الولاياتالمتحدة في كيفية مواجهة المتغيرات العربية الجديدة وإحباطها، وطبيعة التعاطي معها في المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح الأميركية، ولم يتطرق إلى أي تغييرات في الرؤية الأميركية للمستقبل القريب أو البعيد حيال القضية الفلسطينية، مركزاً فقط على حماية أمن إسرائيل. لقد كان هناك الكثير من التناقض في كلمته، وعلى رغم ذلك رفض نتانياهو الطرح الأميركي، ليثبت فشل أميركا وعدم قدرتها على تنفيذ وعودها، وتبنيها وحمايتها للمواقف والسياسات الإسرائيلية، ودعم الاحتلال وترسيخه على الأراضي الفلسطينية، وهذا ما شجع نتانياهو في كلمته بأن يفجر العملية السلمية بشروطه التعجيزية وهى: إلغاء المصالحة الفلسطينية، ويهودية الدولة، وبناء المستوطنات. جاء خطاب أوباما استمراراً لدعم السياسة الإسرائيلية بالكامل من جهة، والضغط والتهديد على الجانب الفلسطيني من جهة أخرى للقبول بشروط أميركا وإسرائيل، بعدم التوجه الى الأممالمتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل لاستحقاق الدولة الذي يعتبره أوباما تصرفاً أحادي الجانب، لأن هذه الخطوة ستعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم التقدم في المصالحة الفلسطينية التي ستعمل على وحدة ومصالح الشعب الفلسطيني. لقد تحدث أوباما عن الدولة في حدود 67 من دون أن يحدد ماهية هذه الدولة، أو إلزام إسرائيل بالانسحاب إلى حدود عام 67 ، ولم يشر إلى قرارات الأممالمتحدة بهذا الخصوص، أو طالب دولة الاحتلال بتنفيذها، وهذا يعتبر ضوءاً أخضر لاستمرار سياسة إسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة بدعم شرعي من الولاياتالمتحدة لأسباب كثيرة أهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحاجة إدارة أوباما للدعم الصهيوني. لقد كشف خطاب أوباما أمام اللوبي اليهودي كذب وخداع أوباما وإدارته، عندما أكد ضرورة دعم أمن إسرائيل كدولة يهودية قوية وحليفة من دون أي اعتبار لحق الفلسطينيين في وقف الاعتداءات عليهم، أو إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، أو الاعتراف بحق اللاجئين في العودة. لم نسمع من أوباما عن وجود الخطوات التنفيذية لقيام دوله فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، أو عودة اللاجئين الفلسطينيين من خلال القرار 194، ولم يشر إلى عدم شرعية الاستيطان، وإنما تحدث عن دولة من دون تحديد حدودها في شكل جلي، فركز على أمن إسرائيل وتناسى أمن المدنيين الفلسطينيين وعمليات القتل اليومية التي يتعرضون لها، وتجاهل أن أقل شيء يمكن أن يقبل به الفلسطينيون هو جلاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 67 بالكامل لقيام دولتهم والقدس عاصمة لها، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم. إن الجريمة الكبرى كانت في كلمة أوباما مساواته بين الجلاد والضحية حين تحدث عن توقف عملية السلام، حمّل الطرفين المسؤولية، لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية الى الإعلان عن بناء 625 وحدة استيطانية بمجرد انتهاء أوباما من خطابه، بالإضافة إلى دعوة أوباما لتجزئة قضايا الحل النهائي والفصل بينها في ما يتعلق بالمستوطنات، والحدود، والقدس، واللاجئين. لقد حان الوقت لرد عملي على خطاب أوباما وذلك بسرعة تنفيذ المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد المواقف.