قررت هيئة السوق المالية السعودية أمس، وقف تداول أسهم شركة اتحاد عذيب، اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، بعد أن بلغت خسائرها 95 في المئة من رأسمالها. وأكّدت الهيئة في بيان، أن التداولات على أسهم الشركة لن تعود قبل أن تعدل «عذيب» أوضاعها، موضحة أنه «عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ قرار التعليق من دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، ستنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة». وكان مجلس إدارة شركة عذيب أوصى الشهر الماضي بخفض رأسمال الشركة إلى 400 مليون ريال، لأجل إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة، ثم رفع رأسمال الشركة بقيمة 600 مليون ريال، وستبت الجمعية العمومية غير العادية في التوصية خلال اجتماعها المقبل الذي لم يقرر تاريخه بعد. وكانت شركة عذيب أعلنت أمس، أنها منيت بخسائر قدرها 575.1 مليون ريال، خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 أيار (مايو)، في مقابل خسارة 379 مليون ريال لفترة ال 13 شهراً السابقة بارتفاع قدره 51.7 في المئة، مشيرة إلى الخسارة التشغيلية بلغت 540.9 مليون ريال، في مقابل خسارة 379.1 مليون ريال، بارتفاع 42.7 في المئة، وبلغت خسارة السهم 5.75 ريال، في مقابل 3.79 ريال. وأشارت في بيان، إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها، وأن نظام الشركات السعودي ينص على أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك الأمر، وأنه تم عقد الاجتماع في 16 نيسان (أبريل) الماضي، وقرر المساهمون استمرار عمل الشركة، كما اقترح مجلس الإدارة العام الماضي إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال، وأن الشركة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية. وتوقعت الشركة الحصول على الموافقات المطلوبة وإتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، مؤكدة أنه سيتم إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة، إذ تعهّد المساهمون المؤسسون بالشركة تقديم 390 مليون ريال (يمثل حصتهم الفعلية في عملية إصدار حقوق الأولوية) كقرض إلى الشركة، وذلك في حالة عدم مقدرتها على تمويل العمليات المستمرة قبل إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية. وأوضحت أنه سيتم استخدام القرض في مقابل حصة المساهمين المؤسسين في إصدار حقوق الأولوية، وذلك حال موافقة هيئة السوق المالية على إصدار حقوق الأولوية. وشددت «عذيب» على أنها لا تزال مستمرة بتبني سياساتها التشغيلية التي تتسم بالتركيز القوي على الوصول التجاري السهل للمشتركين، مخفضة بذلك كلفة التشغيل فضلاً عن تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول. وأشارت إلى أنها تمكنت من توسيع نطاق شبكتها التجارية وعززتها بمتاجر تحمل شعار الشركة، كما أبرمت اتفاقات مع موزعين يتمتعون بمنافذ توزيع تتسم باتساعها، وانطلقت قاعدة تدفق الإيرادات والاشتراكات بالتصاعد التدريجي، وأثمرت كل هذه الإجراءات عن تحقيق نمو إيجابي في الإيرادات، وقارب عدد الاشتراكات 200 ألف اشتراك، كما سعت الشركة إلى تمديد البنية التحتية لشبكتها وخاصةً في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال زيادة ورفع مستوى القدرات بهدف تعزيز قاعدة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.