عبّر البرلمان الاوروبي اليوم (الثلثاء) عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في مفاوضات «بريكزيت»، ما لا يسمح ببدء مرحلة جديدة وفتح محادثات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسيلولندن. وفي قرار دعمته الكتل الرئيسة الثلاث في البرلمان، دعا النواب الاوروبيون خلال جلسة علنية بستراسبورغ، المجلس الأوروبي (يضم قادة الدول الاعضاء) الى ان «يقرر تأجيل تقييمه الهادف الى تحديد ما اذا كان التقدم المحرز كافياً» اثناء القمة الاوروبية المقبلة المقررة في 19 و20 تشرين الاول (اكتوبر) في بركسيل. وتم تبني القرار بغالبية ساحقة من 557 نائباً مقابل 92 اعترضوا عليه فيما امتنع 29 عن التصويت. ووقعه منسق البرلمان الاوروبي حول «بريكزيت»، غي فيرهوفشتات، رئيس كتلة الليبراليين ونظيراه رئيسا كتلتي اليمين واليسار. وجاء في القرار ان البرلمان الاوروبي «يرى ان الجولة الرابعة من المفاوضات» التي عقدت بين 25 و28 ايلول (سبتمبر) «لم تتح تقدماً كافياً في شأن حقوق المواطنين وارلندا وارلندا الشمالية، وتسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة». وتقدر بروكسيل قيمة هذه الالتزامات المالية التي يتعين على لندن الوفاء بها بما بين 60 ومئة بليون يورو. وقال كبير المفاوضين الاوروبيين ل«بريكزيت» ميشال بارنييه، مخاطباً البريطانيين «نطلب منكم دفع ما عليكم، لا اكثر ولا اقل». واضاف «نحن نحتاج الثقة بيننا لاقامة علاقة مستدامة. ومفتاح هذه الثقة يتمثل ايضا في ان تقبلوا موضوعياً سداد حساباتكم». من جهته قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر «علينا اولاً ان نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى ان كان بامكاننا ان نلتقي مجدداً مع شيء من الود». ويفترض ان يدرس قادة دول الاتحاد الاوروبي ال 27 مستوى التقدم في المباحثات خلال قمتهم المقررة يومي 19 و20 تشرين الاول (اكتوبر) في بروكسيل. وحدد النواب الاوروبيون «الخطوط الحمراء». واشاروا الى حالات «تمييز» سجلت «في المملكة المتحدة وبعض الدول الاعضاء» وان «لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوقهم». كما تطرقوا الى «المرحلة الانتقالية» التي ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمي لانجاز الانفصال بنهاية آذار (مارس) 2019 والتي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في خطابها الاخير بايطاليا. واعتبر النواب ان فترة التعديل هذه لا يمكن ان تكون الا تحت نظام «المكتسبات الجماعية» وتحت سلطة محكمة العدل الاوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون باية سلطة للمحكمة الاوروبية بعد الاعلان الرسمي للخروج من الاتحاد. ويملك البرلمان الاوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسيلولندن حيث انه لا بد ان يصادق على اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.