أنهى الرئيس البرازيلي ميشال تامر انتشار القوات الاتحادية في الشوارع العاصمة أمس (الخميس) بعد يوم من إرساله الجيش لاحتواء احتجاجات عنيفة ضد حكومته التي تعصف فيها فضائح. وأثار قرار تامر إرسال الجنود إلى برازيليا أول من أمس عاصفة من الانتقادات في بلد لا تزال فيه ذكريات الحكم الديكتاتوري العسكري بين العامين 1964 و1985 حاضرة في الأذهان. وقال العضو المعارض في الكونغرس أليساندرو مولون للصحافيين أمس: «إنه قرار لا يمكن تصوره ولا يتناسب تماماً مع الوضع.. إنه يظهر حكومة هشة أيامها معدودة». وتقوض الفوضى زعم تامر أنه أفضل شخص يوفر الاستقرار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية. وأضعفت موقفه السياسي في الكونغرس للحد الذي قال معه زعماء حزبه إن الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة والاستثمارات في اقتصاد متعثر قد تتأجل. وأعلن وزير الدفاع راؤول جونغمان أن تامر ألغى قرار نشر الجيش بعد 17 ساعة من إصداره. وكانت القوات غادرت الشوارع بحلول منتصف أمس عقب إعلانه. وقبل ذلك بساعات كان الجنود يحرسون الوزارات الحكومية التي تعرضت للرشق بالحجارة في وقت سابق من قبل محتجين يطالبون باستقالة تامر وإجراء انتخابات جديدة. واشتعلت النيران في أحد المباني. وقال جونغمان إن شرطة برازيليا لم تستطع التصدي لعشرات آلاف المحتجين الذين تجمعوا للمطالبة باستقالة تامر وإنهاء إصلاحاته التي لا تحظى بالشعبية في مجالي العمل والتقاعد. وأضاف أنه جرى استدعاء الجيش لوقف أعمال التخريب التي بدأت عندما اشتبك المتظاهرون والشرطة في وقت سابق من ذلك اليوم في العاصمة حيث أصيب حوالى 50 شخصاً. وكانت احتجاجات الأربعاء الأعنف في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في العام 2013 وأججت أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير. ورفض تامر الاستقالة الأسبوع الماضي بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقاً في مزاعم الرشا التي وردت في شهادة للبليونير خوسلي باتيستا. وباتيستا هو صاحب شركة عملاقة لتعليب اللحوم وجاءت مزاعمه من محادثة سجلها سراً مع تامر.