قال الرئيس البرازيلي ميشال تامر أمس (الخميس) أنه لن يستقيل من منصبه رغم قرار ل «المحكمة العليا» يجيز إجراء تحقيق في مزاعم تدعي تغاضيه عن رشوة شاهد محتمل في قضية فساد كبرى. وفي كلمة قصيرة وجهها إلى الشعب، قال تامر أنه لم يرتكب أي جرم وأن رئاسته تساعد في إقالة اقتصاد البرازيل من عثرته، وأنه يرحب بالتحقيق حتى يمكنه إثبات براءته. وأضاف: «لم أشتر صمت أحد... لن أستقيل»، في إشارة إلى الاتهامات في حقه. ودفعت أنباء التحقيق الأسواق المالية البرازيلية إلى هبوط حاد وأثارت شكوكاً في أن يقر الكونغرس برنامج تقشف طموحاً اقترحه تامر. وبات موقف تامر محفوفاً بأخطار أكبر بعدما وافقت «المحكمة العليا» على تحقيق في اتهامات موجهة إليه، وفق ما قال مصدر على دراية مباشرة بالقرار. ووافقت المحكمة أيضاً على تسجيل صوتي يزعم أنه يضبط تامر وهو يتآمر لعرقلة العدالة مع رئيس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البرازيل جوسلي باتيستا. وقال زعماء أكبر حزب متحالف مع تامر في الكونغرس أنهم سيطالبون باستقالة ثلاثة من أعضاء الحزب يشغلون مناصب في مجلس وزراء الرئيس إذا ثبت أن الاتهامات صحيحة. وقال مساعد بارز لتامر: «الرئيس مقتنع تماماً في أنه لم يرتكب أي جريمة، لكن ذلك يجب أن يظهر واضحاً أمام أعين الجميع».