تواصلت امس، الحملة على صدقية المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الظني المنتظر صدوره في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، والردود عليها. وتوقف الرئيس السابق للحكومة سليم الحص باسم «منبر الوحدة الوطنية» عند التعليقات التي صدرت على اقتراحه ان تودع المحكمة الحكومة اللبنانية قرارها الظني قبل شهر على الاقل من اعلانه، معتبراً انه «اذا كان السلم الاهلي في لبنان يتوقف في الظرف الراهن على نتيجة القرار الظني وكذلك استطراداً مصير مجتمع وبلد هو لبنان، فهل تبقى الفنيات القانونية هي الاعتبار الغالب؟ أليس في امكان المحكمة اذا تفهمت هذا الواقع ان تبادر من ذاتها الى ايداع مشروع القرار الى الحكومة اللبنانية من دون ان يطلب اليها ذلك للاستئناس برأي الجانب اللبناني، شرط الحرص على الحفاظ على سرية القرار». وحذر وزير الزراعة حسين الحاج حسن من ان «اتهام اعضاء من «حزب الله» بالجريمة سيجرّ البلد الى المشاكل»، مشيراً الى ان الحزب «لن يتعامل على اساس مقولة اذا ثبت تورطهم، لأنه لا يقبل باتهام احد من الحزب». وأكد «ان العلاقة ممتازة بين سورية و «حزب الله»، مؤكداً ان «حزب الله ليس ضد مبدأ المحكمة، لكن المشكلة هي في المضمون، فالمحكمة لا يمكنها محاكمة شهود الزور ولا انصاف الأبرياء الذين ظلمتهم». وشدد الحاج حسن على ان «حزب الله يريد الحفاظ على استقرار البلد لأن البيئة المستقرة هي البيئة الافضل للمقاومة»، محذراً من ان «في حال لمّح القرار الاتهامي للمحكمة او مجرّد ذكر رائحة عضو في «حزب الله»، فلن يمر الامر مرور الكرام». وقال: «في 5 ايار اعطى السيد نصرالله مهلة ثلاثة ايام لإلغاء القرارات التي اتخذت آنذاك، فهل المطلوب اليوم ان يحوّلوا المقاومة الى قتلى وأن نقبل بالامر خصوصاً في جريمة في هذا المستوى؟». ونبه الى ان «اذا صدر القرار الظني فيكون الاميركيون ادخلوا لبنان في حال صعبة»، لافتاً الى أن «حزب الله على علم بمضمون القرار الظني منذ اشهر عدة». وكان مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أكد في مناسبة دينية «ان المقاومة تعتبر أن أي اتهام لقادتها وكوادرها هو احد أشكال العدوان عليها وأشد خطورة من قرار 5 أيار 2008، وهي ملتزمة الدفاع عن انجازاتها وكرامة مقاوميها الى آخر حد وحتى النهاية، ولن تتساهل أمام أي محاولة تسلل لقرار ظني بحقها»، مشيراً الى «ان هناك معبراً واحداً إلزامياً وضرورياً للوصول الى الحقيقة والعدالة يبدأ بمحاكمة شهود الزور ومصنعيهم ومشغليهم وهم معروفون». واكد قاووق «ان العلاقة بين المقاومة وسورية أعمق وأصلب من أن تهتز بمناورات سياسية او بمحكمة دولية».وقال: «سنتعاطى مع أي قرار من المحكمة بحق المقاومة على أنه فبركة اسرائيلية - اميركية تنفذها ادوات دولية او محلية». جعجع ورد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال دردشة إعلامية على الحملة، مؤكداً «ان لا شيء سياسياً يسري على المحكمة الدولية بغض النظر عن كل ما يُثار من تكهنات»، وشدد على «ضرورة انتظار نتائج معادلة ال «سين – سين» على صعيد لبنان والمنطقة ككلّ»، لكنه قال ان معلوماته تقول «ان هذه المعادلة اعطت ما يجب اعطاؤه وعلى الفرقاء اللبنانيين الالتزام بالهدوء والنظام الديموقراطي والسلم الأهلي باعتبار ان لا احد بإمكانه مساعدتهم». وعن اثارة موضوع شهود الزور، اعتبر جعجع ان الفريق الآخر هو «من يُثير الموضوع منذ 5 أشهر، وهذه المسألة تحتاج الى مراجع قضائية وقاضي تحقيق لإثبات اذا ما كانوا شهود زور أو لا». وقال «ان الضباط الاربعة أخلي سبيلهم ليس لأنهم بريئون بل لعدم كفاية الدليل، وهل المتهم هو من يُصنّف شهود الزور؟». وشدد على ان «كلّ شهود الزور هم سوريون والأكثرية الساحقة منهم تعمل في أجهزة المخابرات السورية بدءاً من هسام هسام وصولاً الى محمد زهير الصدّيق»، مشيراً الى ان «هؤلاء الشهود جلبهم البعض وأقنعهم بالمال للإدلاء بشهاداتهم امام المحكمة ومن ثم يخرجون ليعقدوا مؤتمرات صحافية يُعلنون خلالها أنهم شهود زور، فهل تُصدَق مثل هذه الرواية؟»، مستنتجاً ان «المُرسل هو الفريق الآخر من أجل ضعضعة التحقيق وبثّ اجواء غير سليمة». وأضاف ان «الشاهد هسام هسام موجود في سورية فإذا كان بالفعل شهد زوراً على بلده، ألا يجب ايقافه والتحقيق معه ولا سيما ان مكانه معروف». واعتبر انه «لمعرفة وجود او عدم وجود شهود زور يجب انتظار وعدم استباق القرار الظني الذي يوضّح كل الملابسات»، سائلاً: «ما أدراهم ان هؤلاء الشهود ضللوا التحقيق، وماذا اخذت المحكمة من اقوالهم في ظل سريّة التحقيقات؟». ولفت الى ان «كل الفرضيات طُرحت ومنها فرضية اتهام اسرائيل». وردّ على ما قاله النائب ميشال عون لجهة استدعائه الى التحقيق في حال كان نائباً عاماً بالقول ان «العماد عون كان بالأمس يعاني من ألم في رأسه»، معدداً مواقفه السياسية التي استشهد بها عون مثل «المنطقة تمر في ربع الساعة الأخير ما قبل العاصفة»، وقال: «حزب الله يريد ان يحوّل لبنان الى ساحة حرب. والدليل ان الرئيس الايراني أحمدي نجاد صرّح مراراً بأن دولتين عربيتين جارتين ستتعرضان لحرب للضغط على ايران وهذا ما كنت أعلنهُ منذ البدء، أمِن أجل هذا يريد العماد عون محاكمتي؟». وذكّر عون بالاحتفال الذي أحياه الحزب السوري القومي الاجتماعي «والبعيد عنه بضعة كيلومترات حيث حصل استعراض عسكري، وباستعراض عسكري ضمن احتفال لحزب الوزير السابق عبدالرحيم مراد، فلماذا لم يطلب الجنرال تحويلهما الى النيابة العامة؟»، مؤكداً «ان العماد عون يتجاهل اي شيء يتعلق بسورية وحلفائها في لبنان».
