أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً يقضي بإلزام شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً لمواطن «سجنته» 30 يوماً من دون وجه حق، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عددتها المحكمة في صك الحكم. وانتهت المحكمة إلى هذا الحكم بعد جلسات عدة عقدت بشأن القضية التي رفعها المواطن علي الزيلعي ضد شرطة منطقة الباحة، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهرين، وزعم أخذ ماله، والتحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه. وجاء في أسباب الحكم الصادر أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة وانتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية. وأضافت المحكمة، أن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن» وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى استلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية. وأكدت المحكمة أن المدعى عليها (شرطة الباحة) أخطأت في توجيه مسار الشكوى ضد المواطن، ومن ثم لم توافق إجراءاتها في الحق العام نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المرسوم الملكي من السلوك بالإجراء وفقاً لمواده الجزائية. وأوضحت أن ما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف أقدار الناس وأحوالهم الاجتماعية ومن ثم يختلف التعويض الجابر لهذا الضرر، وهذا الأمر متروك للقاضي المنوط به الحكم وفقاً للأمر السامي الصادر في ذلك. وقالت المحكمة: «إنها ترى أن المواطن يستحق تعويضاً عن فترة سجنه المتحققة (30 يوماً)، وإذ إن المدعي يتقاضى راتباً شهريا يبلغ5700 ريال (وفق ما ذكره)، فإن الدائرة تطمئن لمثل ذلك الراتب لمواءمته للواقع، ولما كان التوقيف خلال المدة مستغرقاً الليل والنهار (بمعنى 24 ساعة) فإن المستحق الجابر للضرر يكون بتعويضه عن قيمة راتبه المذكور مضروباً في ثلاثة، أي أن ال5700 تمثل أجرة المدعي الشهري الذي كان يتقاضاه قبل السجن بواقع العمل في ثماني ساعات يومياً، وإذ إن اليوم 24 ساعة وقد كبل المدعي عن تحصيل مصالحه في يومه كله وبما أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور راتباً شهرياً عن ثماني ساعات في اليوم، فترى الدائرة تعويضه عن هذا المبلغ بناتج ضربه في ثلاثة لتكون قيمة تعويضه 17 ألفاً ومئة ريال». وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي (حصلت «الحياة» على نسخة منه). وكان الصك الشرعي تضمن براءة المدعى عليه الزيلعي بالنص الآتي من قاضي المحكمة علي الظافري: «بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً إلى أن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها، والمقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك وأن دعوى العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع».
