بروكسيل، طوكيو - رويترز - قال وزير المال الياباني ناوتو كان أمس إن وزراء مال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين سيناقشون الازمة المالية في أوروبا وتنظيم القطاع المالي أثناء اجتماعهم أوائل الشهر المقبل. وأبلغ كان مؤتمراً صحافياً أن «مشاكل أوروبا تؤثر في الدول الأخرى التي تصدّر إلى القارّة. ولهذا ستكون موضوعاً رئيساً». ولفت إلى احتمال أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع آثار أزمة الديون في أوروبا على العملات، فتابع: «أتوقع أن تناقش مجموعة العشرين كيف سيؤثر الوضع في أوروبا على العملات». وسيجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرابع والخامس من حزيران (يونيو) في مدينة بوسان الكورية الجنوبية للتمهيد لقمة زعماء المجموعة التي تعقد في تورنتو (كندا) في 26 و27 من الشهر ذاته. وسيكون تنظيم قطاع المال أحد الموضوعات الرئيسة على رغم أن كان لم يوضح موقف اليابان من المسألة. وتؤيد الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب جديدة على المصارف وتريدها أن تكون عالمية. لكن دولاً لم تتأثر مصارفها أو تنهار - مثل كندا وأستراليا ومعظم الاقتصادات الصاعدة - تعارض تلك الضرائب. عرقلة الصادرات من جهةٍ أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية في تقرير أمس أن مصدري الاتحاد الأوروبي يواجهون قيوداً تجارية متواصلة من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين على رغم التحسن التدريجي في الاقتصاد العالمي. وقالت المفوضية المسؤولة عن السياسات التجارية في الاتحاد المؤلف من 27 دولة في تقريرها السنوي عن التجارة، إن شركاءها التجاريين الرئيسيين في مجموعة العشرين اتخذوا نحو 280 إجراء تجارياً صارماً خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. وأضافت المفوضية أن تدابير الحماية تتراوح بين العوائق التجارية التقليدية مثل حظر الواردات أو زيادة الرسوم إلى سياسات تشجع على شراء المنتجات المحلية. وأعلن المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت في بيان: «هناك احتمال لأن تصبح الإجراءات التجارية الصارمة التي اتخذها شركاؤنا خلال الأزمة، جزءاً من النظام التجاري حتى بعد أن يتعافى الاقتصاد العالمي». وذكرت المفوضية أن المصدرين الأوروبيين يواجهون الجانب الأكبر من العراقيل في الأرجنتين وروسيا التي حيث أضر اتحادها الجمركي مع روسياالبيضاء وكازاخستان بصناعات الحديد والسيارات والصناعات الغذائية الزراعية في الاتحاد الأوروبي.