أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد امس، إن موازنة بلاده للسنة الجديدة ستكون أقل اعتماداً على عائدات النفط، في خطوة تستهدف الحد من تأثير أي عقوبات غربية يفرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال خلال تقديمه مشروع الموازنة الجديدة لمجلس الشورى (البرلمان): «أولينا اهتماماً خاصاً لتقليل الاعتماد على ايرادات النفط، وزيادة الاعتماد على الايرادات غير النفطية». ووصف الموازنة للسنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، بأنها «شفافة ومتكاملة ومرنة»، لكنه لم يقدم أي أرقام، فيما أفادت وكالة «مهر» بأنها تبلغ 368 بليون دولار، أي 89 بليون دولار اكثر من موازنة السنة الحالية. وقال رحيم ممبيني نائب الرئيس لشؤون الموازنة ان الاخيرة «أُعدت على أساس سعر 60 دولاراً تقريباً لبرميل النفط»، وهذا أعلى من سعره المحتسب في موازنة السنة الماضية عند 37.5 دولار. وأكد نجاد ان ايران «ستعلن نبأً ساراً يتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، خلال عشارية الفجر»، ذكرى الايام العشرة الاولى من الثورة من الاول الى الحادي عشر من شباط (فبراير) المقبل. وأضاف ان «الخبر سيسر قلب كل ايراني وكل محب للحرية في العالم». في مونتريال (أ ف ب)، أقر السفير الكندي السابق في طهران كينيث تايلور بتجسسه لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) خلال ازمة احتجاز الرهائن الاميركيين عام 1979. وكشف تايلور ذلك بعد 30 سنة، في مقابلة نشرتها صحيفة «ذي غلوب اند مايل»، في وقت يوزع في المكتبات كتاب يلقي الضوء على هذه الوقائع. وقال في المقابلة: «بقي الامر سراً طيلة 30 سنة، وكنت اعتقد انه سيبقى كذلك لثلاثين سنة اخرى». وتجسس تايلور لحساب «سي آي أي»، بموجب اتفاق سري بين الرئيس الاميركي آنذاك جيمي كارتر ورئيس الوزراء الكندي جو كلارك. وكُلف تايلور خلال احتلال السفارة واحتجاز 60 اميركياً رهائن لمدة 444 يوماً، تزويد الاستخبارات الاميركية بالمعلومات انطلاقاً من سفارة كندا في طهران. وتايلور الذي عمل سفيراً لدى ايران بين 1977 و1980، كان أخفى وأنقذ ستة من موظفي السفارة الاميركية، لكنها المرة الاولى التي يُعرف بأنه تجسس ل «سي آي أي».