مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس معاقبة الشركات التي تتاجر في نفط إيران

كشفت مجموعة من 17 عضواُ بمجلس الشيوخ الامريكي عن مشروع قانون يدعو الى منع الشركات التي تتاجر في النفط الايراني من شراء الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الامريكية في مسعى لدعم مجموعة من العقوبات الجديدة تهدف الى تقييد ايرادات ايران النفطية.
واستند المشروع الي مخاوف المشرعين بعد مبيعات نفطية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى شركتي فيتول وترافيجورا العام الماضي في اطار سحب دولي من مخزونات الطواريء بعد ان تسبب الاضطرابات في ليبيا في صعود حاد لاسعار الخام.
وقالت ليزا موركوفسكي العضوة الجمهورية البارزة بلجنة الطاقة بمجلس الشيوخ للصحفيين "كان هناك كيانان تمكنا من شراء النفط من الاحتياطي البترولي الامريكي.. هاتان الشركتان لهما انشطة تجارية معروفة مع ايران."
وشاركت موركوفسكي في تبني المشروع مع العضوة الديمقراطية ماريا كانتويل.
وانضم 15 عضوا اخرين بمجلس الشيوخ الي دعم مشروع القانون.ومن المتوقع ان يدرس مجلس الشيوخ بكامل هيئته نطاقا من الاجراءات الجديدة بهدف خفض ايرادات يعتقد المشرعون ان ايران تستخدمها لتطوير اسلحة نووية. وتنفي طهران السعي الى امتلاك اسلحة نووية.
ووافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الامريكي امس الخميس على مشروع قانون يستهدف قدرة ايران على استلام المدفوعات الالكترونية الخاصة بالنفط وقد ينتج عنه ايضا عقوبات على البنوك التي تمول الصفقات لحساب شركة النفط الوطنية الايرانية.