قال صندوق النقد الدولي انه وافق على صرف 741 مليون دولار للعراق في إطار برنامج الصندوق لإقراض هذا البلد 3.7 مليار دولار. وصرف الصندوق حتى الان 1.2 مليار دولار للحكومة العراقية بموجب القرض الذي تم الموافقة عليه في 24 من فبراير لمساعدة الاقتصاد على مواجهة آثار انخفاض اسعار النفط العالمية. واشاد الصندوق بالعراق لحفاظه على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة. وقال نايوكي شينوهارا نائب المدير المنتدب للصندوق في بيان "استمر العراق في تحقيق تقدم جيد في إعادة بناء مؤسساته الاقتصادية الرئيسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظروف صعبة للغاية." وقال الصندوق انه استنادا الى تقديرات متحفظة لاسعار النفط وصادراته فانه من المرجح ان تعود الميزانية الى تسجيل فائض في عام 2012 في اعقاب عامين من عجز الميزانية. وقال شينوهارا " سيتعين ان تكون ميزانية عام 2012 متسقة مع هدف تحقيق الاستدامة المالية على الاجل المتوسط وان تستند الى تقديرات متحفظة لاسعار النفط وكميات تصديره." واضاف ان احتواء الانفاق الجاري سيترك مجالا لمزيد من الاستثمارات وان التركيز على تحسين نوعية الانفاق واعادة بناء مرافق البنية التحتية سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي.