الإنفاق القياسي في الميزانية يدفع عملية النمو الاقتصادي ويتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص

قطاعا التعليم والرعاية الصحية يسيطران على37% من إجمالي المصروفات

أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الاول ميزانية الدولة للعام المالي 2013، وقد جاءت الميزانية تحفيزية وضخمة وتضمنت مستوى قياسياً من الإنفاق سيلعب بلا شك دوراً رئيسياً في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد.
وحسب خطاب الميزانية يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2013 فائضاً قدره 9 مليارات ريال (2,4 مليار دولار) وذلك بناءً على حجم إيرادات يبلغ 829 مليار ريال ومصروفات تبلغ 820 مليار ريال. وهذه ثاني ميزانية على التوالي تتضمن تقديراتها تسجيل فائض منذ عام 2008. وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 37 بالمئة من إجمالي الإنفاق.
وتؤكد الميزانية على عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، حيث سيؤدي الإنفاق الاستثماري المقرر الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 285 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 28 بالمئة، إلى دعم نمو اقتصادي قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء. ورغم أن تقديرات الإيرادات جاءت أقل تحفظاً من الميزانيات السابقة، لكن ذلك لا يمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 635 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
وسجلت ميزانية عام 2012 فائضاً قدره 386 مليار ريال (تقديرات جدوى: 341 مليار ريال) مقارنة بفائض كان متوقع أن يأتي في حدود 12 مليار ريال حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويعتبر هذا ثاني أكبر فائض على الإطلاق وكان أكبر فائض قد تحقق في عام 2008 وبلغ 580,9 مليار ريال. سجلت الإيرادات أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1,24 تريليون ريال (تقديرات جدوى: 1,19 تريليون) كما حققت المصروفات مستوى قياسياً بلغ 853 مليار ريال (تقديرات جدوى: 841 مليار ريال). نما الإنفاق بمتوسط سنوي بلغ 3,2 بالمئة وهو معدل يعتبر متوسطاً مقارنة بمستوياته للعامين السابقين. كان هذا المعدل من النمو في الإنفاق متوقعاً، حيث جاء كإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المصروفات والتي بلغت 26,4 بالمئة العام الماضي والتي خُصص معظمها للإنفاق الجاري.
إنتاج البترول
ونعتقد أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 9,6 ملايين برميل يومياً ومتوسط سعر عند 66 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 70 دولاراً لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تتخطى الإيرادات والمصروفات على حد سواء المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد ونتوقع تحقيق فائض قدره 177 مليار ريال (6,3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناءً على سعر للنفط في حدود 104 دولار للبرميل لخام برنت.
الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد البالغة 635 مليار ريال ستغطي أي عجز يطرأ على الإيرادات
وسجل حجم الإنفاق الذي أقرته ميزانية 2013 مستوى قياسياً آخر يدل على استمرار الحكومة في برنامجها لتطوير البنية التحتية البشرية والمادية وتحفيز النمو الاقتصادي. كذلك من البيانات المهمة التي أشار إليها إعلان الميزانية هو ارتفاع الإيرادات التقديرية بنسبة 18 بالمئة، وحيث لم يعلن عن أي مبادرات جديدة فإن ذلك يدل في اعتقادنا على أن الحكومة حافظت على أسلوبها الذي يبدو أقل تحفظاً بشأن تقديراتها لأسعار النفط والذي انتهجته منذ العام الماضي. وللمرة الثانية على التوالي منذ عام 2008 تقر المملكة ميزانية تتضمن فائضاً بلغ 9 مليارات ريال (0,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع) هذا العام. وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى خفض نفقاتها كي تتمكن من التحكم في العجز في موازناتها وتقليص ديونها نجد أن هذا الأمر لا يشكل هاجساً للمملكة، حيث تشتمل الميزانية على فائض وإن كان صغيراً كما أن الدين العام منخفض جداً، ونعتقد أن المملكة تستطيع بسهولة أن تموّل أي عجز قد يطرأ على ميزانيتها باستخدام احتياطيها الضخم من الموجودات الأجنبية ولن تلجأ لإصدار دين جديد.
المصروفات
تم تقدير المصروفات الكلية حسب ميزانية عام 2013 بنحو 820 مليار ريال، بما يفوق المصروفات التي كانت مقررة في ميزانية عام 2012 بحوالي 130 مليار ريال، مسجلة بذلك أعلى نمو سنوي اسمي في المصروفات تقره الميزانية طيلة الفترة التي تتوفر فيها معلومات بهذا الخصوص.
ورغم أن هذا الإنفاق المقرر في الميزانية يقل عن الإنفاق الفعلي للعام 2012 والذي بلغ 853 مليار ريال، لكننا لا نعتقد أن ذلك يشير إلى سحب عوامل التحفيز أو إعادة تفكير في سياسة التوسع في الإنفاق. في الواقع، لا يزال الإنفاق الفعلي كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي مرتفعاً وتبلغ نسبته 83,5 في المئة، مقارنة بنسبة 70 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي كمتوسط للعشر سنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ظلت الحكومة تتجاوز إنفاقها المقرر في الميزانية بصفة مستمرة بمتوسط 24 بالمئة خلال العقد الماضي. وكان عام 2000 آخر عام تجاوز فيه الإنفاق التقديري في الميزانية الإنفاق الفعلي للعام الذي سبقه.
توزعت الزيادة الكلية في المصروفات التقديرية والتي بلغت 130 مليار ريال بالتساوي على الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي. وقد تم رفع الإنفاق الاستثماري حسب الميزانية إلى 285 مليار ريال مقارنة بمبلغ 222,5 مليار ريال في ميزانية العام الماضي. زادت النفقات الجارية بنحو 14 بالمئة مقارنة بمستواها في الميزانية السابقة، وشكلت هذه النفقات نحو 65 بالمئة على الأقل من إجمالي الإنفاق. كذلك فاقت النفقات الجارية مستوياتها قبل خمس سنوات بنحو 85 بالمئة، في إشارة إلى مخاطر زيادة ضعف المرونة في الميزانية. وتشكل المرتبات والأجور أكبر مكون للإنفاق الجاري ومن المؤكد أنها ستكون أكبر مساهم في هذا المستوى المرتفع من الإنفاق. كذلك يرجح أن ترتفع تكاليف التشغيل والصيانة بسرعة وستصبح أحد أهم بنود المصروفات الجارية خلال السنوات القادمة عندما تنتقل معظم المشاريع إلى مرحلة التشغيل.
رغم أن الصرف في ميزانية 2013 شمل جميع القطاعات إلا أن أولويات الصرف جاءت متسقة مع أولويات موازنات الأعوام القليلة الماضية، حيث حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من المخصصات التي تم الكشف عنها في الميزانية وشكلت مصروفاته 25 بالمئة من إجمالي الإنفاق، تلاه قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بمخصصات شكلت 12,2 بالمئة. وحُظي قطاعي الخدمات البلدية والتعليم بأعلى نسبة زيادة في المخصصات بلغت 23 بالمئة و21 بالمئة على التوالي.
أرقام المصروفات مؤشر على استمرار الدولة في برنامج تطوير البنية التحتية والبشرية وتحفيز النمو
أهم خطط الإنفاق على
القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: ارتفعت مخصصات هذا القطاع إلى 204 مليارات ريال، أي بزيادة 21 بالمئة مقارنة بما تم تخصيصه للعام 2012 وهي أكبر زيادة منذ عام 2007. هذه المبالغ ستستخدم لتغطية أعمال التشييد الخاصة ببناء نحو 539 مدرسة جديدة و1,900 مدرسة قائمة بالإضافة إلى التمويل اللازم لتجديد 2,000 مدرسة. كذلك سيتم بناء أكثر من 15 كلية جديدة كما سيتواصل العمل في بناء مرافق الجامعات التي فُتحت مؤخراً. تم تخصيص مبلغ 13,4 مليار ريال لمشروع الجامعة الإلكترونية، وليس هناك خطط لإنشاء جامعات جديدة. تم تخصيص مبلغ 4,25 مليارات ريال لبناء ثلاث مستشفيات جامعية جديدة. كذلك خُصصت حوالي 21,6 مليار ريال لتغطية تكاليف أكثر من 120,000 طالب سعودي يدرسون بالخارج مع أسرهم خلال عام 2012.
قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية: تم تخصيص 100 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة قدرها 16 بالمئة عن مخصصات عام 2012، وتمثل هذه المخصصات نحو 12,2 بالمئة من الإنفاق الإجمالي. هذه المبالغ ستستخدم لبناء 19 مستشفى ومركزاً صحياً جديدة، تضاف إلى عدد 102 مركز قيد الإنشاء. علاوة على ذلك، سيغطي المبلغ مشاريع اجتماعية تشمل تشييد مقرات جديدة لعدد 20 نادي رياضي و15 مركز إعادة تأهيل بالإضافة إلى مكاتب للضمان الاجتماعي وتبلغ تكلفتها الإجمالية 29 مليار ريال.
قطاع النقل والاتصالات: حظي هذا القطاع بثالث أكبر زيادة في المخصصات مقارنة بجميع القطاعات التي تم الإعلان عنها، حيث خُصص له مبلغ 65 مليار ريال بزيادة 16 بالمئة فوق مستويات عام 2012.
الإيرادات
قدّرت ميزانية العام 2013 إجمالي الإيرادات بنحو 829 مليار ريال نتوقع أن تساهم مبيعات النفط بنحو 90 بالمئة منها، لكن لا تتوفر تفاصيل رسمية بهذا الخصوص. وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، إلا أننا نرى أن من شأن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 9,6 ملايين برميل ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 66 دولاراً للبرميل (ما يعادل نحو 70 دولاراً لمزيج برنت ) ومعدل تحويل لإيرادات النفط* عند 88 بالمئة أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية الحالية.
واعتادت الحكومة على صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 70 بالمئة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية (نرجح أن السعر الفعلي كان أعلى من السعر التقديري بواقع 52 بالمئة بالنسبة لعام 2012)، وكانت آخر سنة انخفض فيها متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية هي عام 1998. وحالياً يباع خام برنت بنحو 110,6 دولاراً للبرميل، أي أعلى بواقع 58 بالمئة عن مستوى السعر الذي نعتقد أنه اُستخدم في صياغة تقديرات الميزانية.
الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في ميزانية 2013 سيتخطى 871 مليار ريال
مع ذلك، فإن السعر الذي قُدّرت على أساسه ميزانية 2013 أبقى على الأسلوب الذي يعتبر أقل تحفظاً الذي اتبعته الحكومة في تقديراتها لميزانية عام 2012. نتيجة لذلك، قدّرت الميزانية أن الإيرادات سترتفع بنسبة 18 بالمئة مقارنة بميزانية العام السابق رغم أننا نتوقع أن يأتي كل من سعر النفط وحجم الإنتاج دون مستوياتهما لعام 2012، ونعتقد أن الإيرادات الفعلية ستزيد عن تقديرات الحكومة بدرجة مريحة ونرى أن استخدام تقدير واقعي لسعر النفط هو أمر سليم. بصفة عامة تشكل الإيرادات الأساس الذي تحسب بناءً عليه المصروفات، وقد ساهم التقدير غير الواقعي لإيرادات النفط وبالتالي تقديرات الإنفاق في رفع مستويات تجاوز الإنفاق خلال السنوات الماضية.
تطورات أسواق النفط في عام 2013
من المتوقع أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً خلال عام 2013 جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وبسبب المزيد من التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمي، وأن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 99,4 دولاراً للبرميل (ما يعادل 104 دولاراً لخام برنت). وفي ظل الزيادة المضطردة للإنتاج من العراق وأمريكا الشمالية، نتوقع انخفاض إنتاج النفط السعودي بنسبة 1 بالمئة إلى 9,6 مليون برميل في اليوم.
ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط عام 2013 نتيجة للأداء الاقتصاد القوي نسبياً في الأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يفوق نمو الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة الصين والهند والشرق الأوسط تراجع الطلب لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن تشكل أسواق آسيا، حسب توقعات منظمة الطاقة الدولية، أكثر من 50 بالمئة من نمو الطلب العالمي على النفط عام 2013. في المقابل سيتراجع نمو الطلب من بقية أنحاء العالم لأن النمو الاقتصادي سيتعافى تدريجياً، حيث يتوقع انكماش الطلب من أوربا بنحو 0,2 مليون برميل في اليوم خلال العام القادم. علاوة على ذلك، فإن أي زيادة في تعمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ستؤثر بشدة على أسعار النفط.
لم يتم الإعلان عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية والتي يأتي معظمها من رسوم الخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية. وقد أشرنا في آخر تقرير اقتصادي لنا إلى أننا نتوقع ارتفاع الإيرادات من كلا هذين الموردين نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي. ورغم أن الاحتياطيات الأجنبية سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكننا لا نتوقع أن يشهد الدخل الاستثماري تغيراً يذكر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية بسبب الفائدة المتدنية للسندات الأمريكية التي نعتقد أنها تشكل معظم الموجودات الأجنبية لحكومة المملكة. ولم تتضمن بيانات الميزانية تبني أي سياسات جديدة لزيادة الموارد غير النفطية.
توقعات جدوى بشأن الميزانية
نتوقع تسجيل فائض قدره 177 مليار ريال في ميزانية عام 2013 وهو ما يعادل 6,3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك على أساس تقديرنا بأن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية (أنظر النص المظلل). كما نتوقع أن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 1,048.5 مليار ريال في الميزانية بالإضافة إلى 106 مليارات ريال من العائدات غير النفطية.
سوف يتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، حيث نجد أن الإنفاق الفعلي قد تخطى تقديرات الميزانية بمعدل 24 بالمئة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. ونرجح أن يأتي مدى تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية أصغر من التجاوز في العامين السابقين، ويعود ذلك إلى اختفاء تأثير التزامات الصرف المؤقت التي تضمنتها المراسيم الملكية التي تم الإعلان عنها عام 2011 على ميزانية عام 2013. وعليه، نتوقع أن يأتي تخطي الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في ميزانية 2013 قريب نسبياً من تقديرات الميزانية ولذلك نتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 871 مليار ريال.
حسب توقعاتنا يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، والذي يعرف بالسعر التعادلي، 67 دولاراً للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 71 دولاراً لخام برنت). وقد بنينا حساب هذا السعر على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 9,6 مليون برميل يومياً وأن يكون الاستهلاك المحلي في حدود 2 مليون برميل وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط عند 88 بالمئة. ومن المنتظر أن يخفف إنتاج الغاز من حقل كران الذي يتوقع أن يبلغ طاقته الكاملة العام القادم بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي في العام القادم.
الأداء المالي في عام 2012
كشفت التصريحات الأخيرة لوزارة المالية السعودية بأن النتائج المالية الفعلية للعام 2012 جاءت أفضل من التقديرات المتضمنة في ميزانية 2012، كما فاقت توقعات جدوى بدرجة طفيفة، حيث سجل فائض الميزانية الذي بلغ 386 مليار ريال ثاني أعلى رقم قياسي وهو ما يعادل 14,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود الفضل في ارتفاع الفائض إلى زيادة الإيرادات النفطية نتيجة لزيادة حجم الإنتاج بنسبة 7,4 بالمئة (ازدادت الصادرات بنسبة 7 بالمئة) وكذلك محافظ أسعار النفط على مستوى مقبول عند 112 دولار للبرميل لخام برنت. ورغم أن الإنفاق الفعلي تخطى الإنفاق المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة، إلا أن زيادة الإيرادات النفطية فاقت ذلك المستوى.
كسرت الإيرادات الفعلية التي بلغت 1,239 مليار ريال (تقديرات جدوى: 1,189 مليار ريال) المستوى القياسي الذي سجلته العام الماضي، مرتفعة بنسبة 76,5 بالمئة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية وبنسبة 10,8 بالمئة عن مستواها عام 2011، وذلك بسبب تخطي أسعار النفط وحجم الإنتاج المستويات المقدرة لهما في الميزانية. ونعتقد أن ميزانية العام 2012 بنيت على متوسط لسعر سلة صادر الخام السعودي يبلغ 69 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج يبلغ 8,8 ملايين برميل في اليوم. وبما أن العام شارف على الانقضاء فمن المرجح أن متوسط السعر الفعلي للنفط السعودي يقارب 105 دولاراً للبرميل. وسيكون متوسط الإنتاج عند 9,9 ملايين برميل في اليوم بعد أن تم رفعه بهدف التعويض عن النقص الكبير في إنتاج إيران وزيادة الطلب من الأسواق الناشئة وخاصة آسيا. وبلغت الإيرادات غير النفطية 99,1 مليار ريال، بزيادة 18,8 بالمئة عن مستواها عام 2011.
بلغت المصروفات الفعلية 853 مليار ريال (تقديرات جدوى: 841 مليار ريال) بزيادة 23,6 بالمئة عما ورد في مقررات الميزانية و 3,2 بالمئة عن مستواها عام 2011. ولكن الزيادة السنوية عام 2012 جاءت أقل من زيادة العام الماضي (25 بالمئة)، نتيجة تلاشي تأثير بعض بنود الصرف المؤقتة التي تضمنتها حزم الإنفاق التي طبقت في الربع الأول من عام 2011. ورغم أن الزيادة في المصروفات جاءت متوسطة، إلا أن البنود الثابتة في تلك الحزم خاصة الأجور وغيرها من المزايا أبقت على الإنفاق مرتفعاً عام 2012. وفاق الإنفاق الفعلي لعام 2012 مستواه قبل خمسة أعوام بنحو 83 بالمئة. لم يتضمن إعلان الميزانية تفاصيل عن حجم الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري. من المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية لأداء الميزانية المتضمنة في بيان الميزانية يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء لكن الأخيرة غالباً ما ترتفع بنسبة أكبر.
وتم خفض الدين الحكومي إلى 98,8 مليار ريال بنهاية عام 2012، ما يعادل 3,6 بالمئة فقط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انخفضت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بنحو 2,2 مليار ريال خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام. كذلك تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 4,4 مليارات ريال لتصبح 43 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى لها طيلة الفترة التي تتوفر فيها بيانات بهذا الخصوص. أما الجهات الأخرى التي تحتفظ بمعظم أدوات الدين الحكومي فهي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكانت حيازات هذه المؤسسات من الدين الحكومي تتم مقايضتها سابقاً بموجودات تقوم بإدارتها جهات حكومية أخرى. ونعتقد أن عمليات مقايضة شبيهة قد مكّنت من خفض الدين الكلي في عام 2012.
الأداء الاقتصادي عام 2012
واشتمل إعلان وزارة المالية حول الميزانية على بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي تضمنت نظرة الحكومة للأداء الاقتصادي عام 2012، ما يعطي مؤشراً عن الأداء المتوقع في العام القادم. وقد أشارت تلك البيانات إلى تحسن كبير في الأداء الاقتصادي، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 7,2 بالمئة على أساس سنوي وبزيادة 1,5 نقطة مئوية عن توقعاتنا، كما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 7,5 بالمئة مقارنة بتوقعاتنا التي كانت عند 6,1 بالمئة. ونما الناتج الإجمالي الاسمي بنسبة 8,6 بالمئة، رغم زيادة حجم إنتاج النفط. وقد نتج عن ارتفاع الإيرادات النفطية نمو كبير في فائض الحساب الجاري. كذلك تراجع معدل التضخم.
نما الناتج الإجمالي الفعلي بنسبة 6,8 بالمئة على أساس سنوي. وكنا قد توقعنا ارتفاع كبير في النمو الاقتصادي بسبب زيادة المملكة إنتاجها عام 2012 للتعويض عن نقص النفط الإيراني ولتلبية الطلب المتزايد خاصة من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. نتيجة لذلك، نما القطاع النفطي بنسبة 5,5 بالمئة. كذلك تضمن إعلان الميزانية تعديل آخر في معدل النمو الاقتصادي للعام 2011، حيث تم رفعه إلى 8,5 بالمئة مقارنة ب 7 بالمئة حسب التقدير السابق. ولكن الإعلان لم يشتمل على التفاصيل المعدلة لمكونات الناتج المحلي في عام 2011.
سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 7,5 بالمئة. وكنا قد توقعنا تحسناً عام 2012 بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تعزيز ثقة الشركات والمستهلك وإلى ارتياح البنوك لظروف عمليات الإقراض، وذلك رغم استمرار الاضطرابات السياسية في المنطقة والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام آخر. ولكن، معدلات النمو في بعض القطاعات جاء أعلى من توقعاتنا، حيث نما قطاعان برقم مزدوج على أساس المقارنة السنوية: قطاع النقل والاتصالات (10,7 بالمئة) وقطاع التشييد (10,3 بالمئة). وكنا قد توقعنا بأن يحقق قطاع التشييد أسرع معدلات النمو عام 2012، لكن معدلات النمو لقطاعي التشييد والنقل فاقت تقديراتنا بنحو 2 و3 نقطة مئوية على التوالي. أما النمو في القطاعات الأخرى فقد جاء وفقاً للتوقعات، حيث نما قطاع التجزئة بنحو 8,3 بالمئة وقطاع الكهرباء والماء والغاز بنحو 7,3 بالمئة وقطاع الخدمات المالية بنحو 4,4 بالمئة.
وتم تقدير متوسط معدل التضخم عند مستوى 4,5 بالمئة مقارنة بمعدل 4,9 بالمئة في عام 2011. هناك نزعة إلى تقديم بيانات عن التضخم في إعلان الميزانية تختلف عن تلك التي تعلنها مصلحة الإحصاءات العامة على أساس شهري، ولكن بيانات عام 2012 جاءت أقرب. فحسب مصلحة الإحصاءات العامة بلغ متوسط التضخم خلال الاحد عشر شهراً الأولى من العام 4,6 بالمئة. ويعود التراجع الطفيف لمعدل التضخم في عام 2012 إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتراجع التدريجي للإيجارات في النصف الثاني من العام.
سجل فائض الحساب الجاري مستوى قياسياً جديداً حيث بلغ 178,5 مليار دولار (669,2 مليار ريال) مرتفعاً عن 158,5 مليار دولار وهو المستوى الذي كان عليه عام 2011. ورغم عدم توفر تفاصيل كافية عن الحساب الجاري إلا أنه يتضح أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع إيرادات النفط (التي شكلت حوالي 80 بالمئة من إجمالي قيمة الحساب الجاري).
الملامح المستقبلية للعام 2013
نتوقع أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي القوي لسنة أخرى عام 2013 ولكن بوتيرة أقل، ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض حجم إنتاج النفط. كما نتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي قوياً بفضل زيادة التوسع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية وخاصة في قطاع البنى التحتية. كذلك ستبقى القروض المصرفية داعمة للنمو وسيتراجع الأثر السلبي للاضطرابات التي تشهدها المنطقة على أداء الاقتصاد السعودي.
نتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3,1 بالمئة عام 2013 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط ونتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي. وسيظل الإنفاق الحكومي الضخم يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالقروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي. بالنسبة للقطاع غير النفطي، نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الفعلي للحكومة بنسبة 4,9 بالمئة على أساس سنوي بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7,8 بالمئة. وستسجل المرافق العامة والبناء والتشييد والنقل والبيع بالتجزئة، باعتبارها القطاعات الرئيسية المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم، أسرع معدلات النمو في الاقتصاد.
نتوقع أن يتراجع معدل التضخم بدرجة طفيفة إلى 4,4 بالمئة خلال عام 2013، وستكون مجموعتي الأغذية والإيجارات المساهمين الرئيسيين في التضخم. وسيبقى تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية ضعيفاً، خاصة في ظل تراجع تضخم أسعار الأغذية العالمية. أما الضغوط التضخمية للإيجارات فستظل على الأرجح المصدر الرئيسي للتضخم الشامل، ولكنها ستتراجع تدريجياً نتيجة لبدء انقشاع الاختناقات في المساكن. ونعتقد أنه ستكون هناك بعض الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء. ولا نتوقع أي تغيرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار.
ورغم أن صورة الاقتصاد ستتحسن عام 2013، لكنه سيكون العام الخامس على التوالي الذي يعتمد فيه النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة. ومع أن الحكومة تستطيع تحمّل ذلك الإنفاق، إلا أن النمو الاقتصادي الذي يأتي نتيجة لذلك لن يكون مثيراً للإعجاب. أما المخاطر التي قد تقوض من تقديراتنا تلك فتتركز حول تعمق الركود في أوروبا والمخاوف من انعكاس الأوضاع المالية في الولايات المتحدة على الملامح المستقبلية لاقتصاد ذلك البلد وتأثيرات ذلك على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، وجميعها عوامل ستقود على الأرجح إلى خفض الطلب العالمي على النفط الذي يؤدي بدوره إلى تراجع نمو قطاع النفط الذي ستمتد تأثيراته السلبية إلى القطاع غير النفطي.