تنعقد في الرياض يوم الثلاثاء المقبل الدورة ال 114 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ( وزراء الخارجية ) برئاسة معالي الشيخ الدكتور صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون يكتسب أهميته خاصة في ضوء القضايا والمواضيع التي سيناقشها الوزراء سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك أو فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة. وأشار العطية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن الوزراء سيطلعون على ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك منذ قمة الكويت ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وسير العمل بشأن التنفيذ اللازم لدراسة مشروع سكة حديد دول المجلس ، إلى جانب المواضيع ذات الصلة بالبيئة والمياه ومواجهة الكوارث. كما أشار إلى انه سيتم إحاطة المجلس الوزاري بالآليات المقرر إتباعها بشان رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، في ضوء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت الأخيرة ، إلى جانب التقارير العسكرية والأمنية المرفوعة إلى المجلس الوزاري في إطار منظومة العمل المشترك. وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري سيطلع كذلك على تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة ، وآليات التنفيذ لبرامج العمل ، بشأن الحوار الاستراتيجي مع كل من الصين واستراليا ودول الآسيان ، والذي من المقرر عقد لقاءت حوارية معها خلال الأشهر المقبلة ، وأنه سيحيط الوزراء على نتائج اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد في الأمانة العامة للمجلس ، الأسبوع الماضي ، وكذلك على التحضيرات والترتيبات التي تقوم بها الأمانة العامة ، من اجل عقد الاجتماع الوزاري الخامس المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ، ونظيرهم معالي وزير الخارجية اليمني ، والمقرر عقده في السابع عشر من الشهر الجاري في الجمهورية اليمنية. وفيما يتعلق بالشأن السياسي ، أكد الأمين العام لمجلس التعاون ، أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية ، وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية ، وأن المجلس الوزاري سيؤكد ، على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون ، والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية ، للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة ، لدولة الإمارات العربية المتحدة ، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني . وخلص الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الوزراء سيناقشون ، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى أرضه ومقدساته ، ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد ، إلى جانب الأوضاع في كل من العراق ولبنان والصومال ، وكذلك التطورات الايجابية التي يشهدها السودان الشقيق في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير الماضي ، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، والهادف لمساعدة الأخوة السودانيين على التوصل لحل لأزمة دارفور ، ودفع عملية التنمية والأعمار في بلادهم.