قفز العجز في الميزانية الفرنسية إلى 138 مليار يورو (199.1 مليار دولار) في 2009 بزيادة قدرها 81.7 مليار يورو مقارنة مع العام السابق مع تراجع العائدات الضريبية وارتفاع الانفاق الحكومي جراء الأزمة المالية. وجاءت الاحصاءات النهائية التي أصدرتها وزارة الميزانية أفضل قليلا من توقعات سابقة للحكومة لعجز قدره 140.9 مليار يورو. وقالت الوزارة في بيان "تداعيات الأزمة على تنمية العائدات المالية وغير المالية هي السبب الأساسي لزيادة عجز الميزانية." وبلغت تكلفة خطة الحوافز الاقتصادية 15.6 مليار يورو في 2009. وبلغ اجمالي اجراءات دعم الاقتصاد 37 مليار يورو لكن الوزارة لم تكشف ارقاما تفصيلية. وباستثناء خطة التحفيز تراجع انفاق الحكومة 0.2 بالمئة مقارنة مع 2008. وقالت الوزارة إن ايرادات الميزانية هوت 20 بالمئة مقارنة مع العام السابق. وستعقد الحكومة مؤتمرا في نهاية يناير كانون الثاني لمناقشات مع السلطات المحلية لإيجاد وسيلة للسيطرة على عجز الميزانية. وفي وقت سابق من اليوم قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن فرنسا تأمل في خفض العجز العام الذي يشمل عجز الميزانية إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.