لا تزال مفاتيح ومقابس وتوصيلات الكهرباء المغشوشة منتشرة في الأسواق بلا رقيب ولا حسيب، ودون اكتراث بما يحدث داخل المنازل من أضرار ناجمة عنها في حالات الحرائق. حماية المستهلك: في البداية شدد العقيد سعيد سرحان الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة،إدارة السلامة، على خطورة المفاتيح والمقابس والتوصيلات الكهربائية المغشوشة في السوق، واصفاً إياها ب(الموت المحقق)، معترفاً بأنها أحد أبرز الحوادث المنزلية التي سجّلت أعداداً كبيرة من الوفيات وإصابات الحروق من مختلف الدرجات، مبيناً أن المواد المغشوشة هي من الأمور المقلقة للدفاع المدني، رغم الجهود الكبيرة للتوعية والوقاية من مخاطرها في المجتمع. وأضاف أنّ مشكلة المفاتيح والمقابس والتوصيلات تكمن في عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، عاداً إياها رقم واحد في مسببات الحرائق على مستوى المملكة بنسبة تصل إلى 90 % مستشهداً بعدم تحمل المنتجات الرديئة للحرارة، خاصة في مثل هذه الأجواء السائدة حالياً وبالتالي يحدث الحريق وقد يمتد على مساحات واسعة، مضيفاً أنّ التوصيلات والمقابس الكهربائية تأتي بطريقتين: إما مصنعة محلياً أومستوردة، معرباً عن أسفه من أن معظم المنتجات المستوردة تصل إلينا بمواصفات ومقاييس غير معتمدة. وأضاف أن الدفاع المدني يسعى للتواجد في كافة شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات التوعوية للمواطن والمقيم، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى التجار حس بالمسؤولية تجاه المستخدمين، وعليهم أن يتقوا الله فيهم ويبتعدوا عن بيع المنتجات المقلدة والرديئة. وزارة التجارة تتحمل المسؤولية: حمل المواطن محمد حسن الزبيدي وزارة التجارة مسؤولية ما يحدث حالياً في السوق، إلى جانب مسؤولية الجمارك في فحص السلع والتأكد من المواصفات قبل دخولها إلى المملكة، وقال:" على الجهات الحكومية المعنية مسؤولية كبيرة في حماية المستهلك، والتصدي لمنع دخول أو تصنيع ما يمكن أن ينتهي بضرر على المواطن والمقيم، كما أنّ الأمر مرتبط بالمسؤولية الأخلاقية لدى التجار وموردي البضائع، ومدى تصورهم لضررها على مستخدميها وعدم استغلالهم للمواطنين البسطاء برخص أسعارها عن التوصيلات الأصلية." واستغرب الزبيدي صمت الجهات ذات العلاقة إلى جانب التجارة كالدفاع المدني وحماية المستهلك من عدم منع ممارسة بيع هذه المواد المضروبة. وأوضح علي رشيد،كهربائي،أنّ حوادث المقابس والتوصيلات ناتجة عن زيادة الأحمال الكهربائية، مع جهل البعض بمدى تحمل المقبس والتوصيلة وقدرتهما على تشغيل أكثر من جهاز في آن واحد، رافضاً أن يكون السعر هو المقياس في شراء الأدوات الكهربائية، مفترضاً النظر للجودة والمواصفات قبل شراء أي منتج متعلق بالكهرباء، موضحاً أنّ المواصفات المحلية والعالمية موجودة، ولكن المشكلة في انتشار البضاعة الرديئة وعدم معرفة المستهلكين للصنف الجيد مضيفا أنّه يجب على وزارة التجارة تبني مشروع لمنع أجهزة التكييف الرديئة والمكلفة للطاقة، من خلال منع انتشار التوصيلات والقوابس الرديئة التي تؤثّر على سلامة الناس، كما أنّ الجمارك يجب عليها تطبيق المواصفات بدقة، والعمل على منع دخول المخالف منها إلى المملكة. ضعف الكهرباء هو الخطر: وأكد عبدالله محمد ،مهندس كهربائي، أن المشكلة تكمن في عدم تحمل التمديدات لبعض الأجهزة بالإضافة إلى سوء الاستخدام بتوصيل أكثر من جهاز مستهلك للطاقة في قابس واحد، وقال: "للأسف الناس تستهين بموضوع توصيل التلفزيون والرسيفر والشاحن في قابس واحد، رغم أن الحل سهل بمعرفة عدد الأجهزة المراد استخدامها، وتمديد قابس من الشبكة الأصلية"، موضحاً أنّ ذلك يسهل الاستغناء عن القوابس والتوصيلات، التي فيها أضرار قد لا تحمد عقباها، مشيراً إلى أن التمديدات وصلت إلى تحت الفرش، والدواليب، والأسّرة، معتبراً أنّ الأمر مخيف جداً، ولو أدرك الجميع هذه المخاطر لما عمدوا إلى هذه التمديدات، مستدركاً:"لكن الإنسان على نفسه بصيرة، ولا نملك إلاّ التوعية والإرشاد والناس مسؤولون عن أنفسهم وسلامتهم بالمقام الأول، وعلى الرغم من ذلك، إلاّ أنّه يجب علينا أن نفيدهم أنّ مستوى السلامة الكهربائية يتوقف على قرار البعد عن المنتجات المغشوشة كما أن ضعف الكهرباء أحياناً يسبب التماساً في بعض التوصيلات وهذا خطر آخر. وبين مصلح العتيبي رجل أعمال أن سبب الحرائق المنزلية يعود إلى مواد كهربائية مقلدة ومغشوشة، وتحديداً المقابس والمفاتيح والتوصيلات، مشيراً إلى أساليب التحايل في تهريب تلك المواد رغم جهود مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لضبط ومنع دخول تلك الأجهزة. وقال العتيبي:" وجود مواد كهربائية رخيصة الثمن تدفع بعض المواطنين إلى استرخاصها ومن ثم اقتنائها؛ مما يسبب في وقوع حوادث مفجعة عليه وعلى أسرته"، محذراً من تحميل الأسلاك أعلى من طاقتها عبر وضع أجهزة عالية السحب على أسلاك ضعيفة، ومقابس مقلدة، ومن ثم انصهار الأسلاك فتقع الكارثة، داعياً إلى فصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل مغادرة الغرفة أو المنزل، أو الخلود للنوم، ومن ذلك ضرورة فصل أجهزة الكمبيوتر ورسيفر التلفزيون وشواحن الجوالات، مطالباً بضرورة وضع كواشف للدخان للتنبيه والإنذار.