المنتجات الكهربائية الرديئة.. خطر محدق

اعتراف رسمي بوجودها ومطالبة بتعاون المواطن

لا تندهش كثيراً حين ترى التمديدات الكهربائية أو «الأفياش» أو التوصيلات في منزلك التي ذهبت بنفسك لانتقاء ما تعتقده أجودها، فجأة وبعد أسابيع قليلة من استخدامها وربما أيام تعلن استسلامها وذوبانها وربما احتراقها ولا تملك حينها سوى شراء غيرها لتشهد تكرار الموقف والحدث مراراً وتكراراً.
الصناعات الرديئة تغزو أسواقنا في المملكة ومهما بحثت عن الجيد يصدمك الواقع بنوعيات ضعيفة الجودة غالباً ما تكون من الصين ولعل المزعج في الموضوع المنتجات التي تخص الأمن والسلامة مثل التوصيلات والأسلاك والأدوات الكهربائية والتي نخصها بالذكر في هذا التحقيق.
وفي لقاء لم يمض عليه أسبوعان للقنصل العام الصيني «وانغ يونغ» وضع مسؤولية هذه المشكلة على عاتق بعض التجار السعوديين وخاصة أصحاب الشركات الصغيرة الذين يصرون على استيراد المنتجات الصينية الرخيصة وذات الجودة الأقل لتعظيم أرباحهم في السوق.
وأكد أن هذا الأمر يسبب قلقاً للصينيين، ورفض فكرة تدني جودة المنتجات الصينية أو وصفها ب ‹›الرديئة›› وأوضح أن المنتجات في الصين ذات جودة ممتازة وتختلف جودتها حسب أسعارها وتصدر لجميع بلدان العالم بما فيها أمريكا والدول المتقدمة غير أن الخلل في بعض التجار السعوديين الذين يبحثون عن المنتجات منخفضة الأسعار والجودة.
وأفاد القنصل "وانغ يونغ" أن التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ في العام الماضي 2011م 64.4 مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة غرب آسيا وإفريقيا وقد احتلت المملكة المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في التجارة مع الصين، وقدمت المملكة مساهمات كبيرة في تطوير الاقتصاد الصيني كما حصل بنك الصين للصناعة على تصريح لفتح أول فرع له في السعودية.
هذا ومن جانب آخر ذكر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري مؤخراً أن أجهزة المكيفات المستخدمة في المملكة تعد الأسوأ في العالم بحسب المعايير الدولية مؤكداً أنه يستحيل مطالبة المصنعين المحليين بجودة أكبر في المكيفات التي ينتجونها بسبب استيراد مكيفات رديئة وبأسعار زهيدة، مؤكدا تمتع المصنعين المحليين بقدرة وكفاءة على إنتاج أجهزة تكييف عالية الجودة، إلا أن المردود الاقتصادي سيصطدم بوجود البدائل المستوردة الرديئة التي تباع بأسعار منخفضة، وحمل الشهري مسؤولية رداءة الجودة على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، مضيفا أن السوق التجاري في المملكة يعد مفتوحا لمختلف المنتجات والبضائع.
مخالفة لنظام مكافحة الغش
أما مدير عام مكافحة الغش التجاري فهد الهذيلي فيقول "لاشك يوجد أنواع من التوصيلات الكهربائية في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وهي بذلك تعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وتعمل وزارة التجارة والصناعة على سحب النوعيات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المستوردين لها أو المصنعين لها محليا وكذلك المحلات التي تقوم بحيازتها أو عرضها للبيع"، واضاف أنه من المعروف أن التوصيلات الكهربائية متنوعة ولكل نوعية قدرة محددة وتستخدم مع أجهزة كهربائية معينة لذا أكد أهمية حرص المستهلك على اختيار التوصيلات المناسبة لنوعية الجهاز الكهربائي الذي لديه منوهاً إلى أن بعض الأجهزة يجب إيصالها بالتيار الكهربائي مباشرة خاصة الأجهزة التي لها جهد مرتفع كالدفايات.
وأفاد الهذيلي أن الوزارة تدرس حاليا إخضاع كافة المستوردات من التوصيلات وبعض الأجهزة الكهربائية الهامة الأخرى للفحص والاختبار لدى المختبرات المحلية المتخصصة للتحقق من مطابقتها قبل الإذن بفسحها ودخولها للمملكة وعدم الاكتفاء بان يرفق بالإرسالية شهادة مطابقتها للمواصفات ما سيحد من دخول النوعيات المخالفة على حد قوله.
وأضاف أن التوسع في الاستيراد وانفتاح الأسواق والمنافسة في الأسعار على حساب الجودة أدى إلى استيراد منتجات ذات جودة اقل وقد لا تكون مطابقة للمواصفات وأكد أن وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجمارك تسعى للحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.
وقال إن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعمل على إصدار المواصفات واللوائح الفنية في المملكة للأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات وأن وزارة التجارة والصناعة تقوم من خلال أعضائها بضبط الغش التجاري بالتحقق من مطابقة الأجهزة المعروضة في الأسواق للمواصفات المعتمدة وذلك بسحب عينات منها وإخضاعها للفحص لدى المختبرات واتخاذ الإجراء النظامي في حالة عدم المطابقة وذلك بإحالة المخالفين للجهات القضائية لتوقيع العقوبة المقررة في نظام مكافحة الغش التجاري، وأفاد الهذيلي أن عقوبات المخالفين تتلخص بالغرامات المالية أو عقوبة السجن أو إغلاق المحل والتشهير بالمخالف على نفقته في صحيفتين محليتين.
الفريق التويجري
سلامة الأرواح
ولأن الموضوع يمس جانب أمن وسلامة الأرواح كان ل "الرياض" حوار مع مدير الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري الذي ذكر أن السوق السعودية مملوءة بالأجهزة والتوصيلات الكهربائية الجيدة والمطابقة للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية، مؤكداً أن هذا لا ينفي وجود بعض التوصيلات والأجهزة الكهربائية رديئة الصنع أو الأقل جودة التي يتم استيرادها عادة من قبل بعض الباحثين عن الربح السريع من دون تقدير لما قد يترتب على استخدامها من أضرار على صحة المستهلك وسلامته على حد تعبيره.
وأضاف قائلاً: لا شك أن موضوع سلامة وجودة التوصيلات والأجهزة الكهربائية وما ينتج عنها من مخاطر أمر غاية في الأهمية لم تغفل عنه المديرية العامة للدفاع المدني، حيث تسعى وبصفة مستمرة لدراسة أسباب الحرائق ومنها الحرائق الناجمة عن التمديدات الكهربائية الخاطئة أو الأحمال الزائدة أو استخدام بعض الأدوات والأجهزة رديئة الصنع حيث تبين أن من الأسباب الرئيسية للحرائق استخدام هذه الأجهزة أو التوصيلات قليلة الجودة".
وأفاد التويجري أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لدراسة هذا الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن سلامة المستخدمين لتلك التوصيلات والأجهزة والتزام بالمواصفات السعودية القياسية المعتمدة، واضاف أن آخر تلك الجهود كان الاجتماع الذي عقد مع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتاريخ 16/11/1434ه حيث تم مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع واقتراح الحلول المناسبة للحد من تدفق مثل هذه الأجهزة للسوق السعودي والاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وعند التوجه للفريق التويجري بالسؤال عن المسؤول عن وجود هذه الأنواع الرديئة في أسواق المملكة اجاب قائلا: "من وجهة نظري المسؤولية تقع على الجميع بمن فيهم مستخدمو تلك الأجهزة والتوصيلات الذين قد ينخدعون بانخفاض أسعارها الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع لتطبيق معايير واشتراطات الجودة بشكل فاعل، سواء كان المنتج محلياً أو مستورداً وذلك للحد من وجود مثل هذه الأنواع الرديئة في الأسواق والتي غالباً ما تكون سبباً لحوادث الحريق ذات المنشأ الكهربائي التي تأتي في مقدمة أسباب الحرائق المنزلية أو الحرائق في المنشآت الصناعية والتجارية وتطبيق العقوبات بكل حزم على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والمعايير ذات العلاقة بهذا الشأن".
وختم التويجري حديثه ناصحاً ومؤكداً أن مهمة مكافحة انتشار مثل هذه السلع لا تقتصر فقط على الجهات الحكومية وإنما يظل دور المواطن والمقيم ووعيه بمخاطر استخدام مثل هذه النوعية من المنتجات الرديئة له الأثر الإيجابي في ذلك، وتأمل من المواطنين والمقيمين الحرص على استخدام التوصيلات والأجهزة الجيدة الصنع والمطابقة للمواصفات ضماناً لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وإبلاغ الجهة المختصة عند ملاحظة وجود مثل هذه السلع الرديئة في الأسواق المحلية، من دون تجاهل مسؤولية كافة الجهات المعنية لإيجاد آلية متكاملة تشمل منع استيراد وتداول الأجهزة والتمديدات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وتأهيل العاملين لممارسة أعمال التمديدات الكهربائية تحت إشراف الجهات المختصة بما يتفق والمتطلبات الكهربائية المنصوص عليها في كود البناء، داعياً إلى تكثيف الرقابة على الأسواق منوهاً على أهمية نشر ثقافة السلامة من المخاطر التي قد تنشأ عن استخدام هذه السلع والمنتجات والاستفادة من الأنشطة التوعوية والتدريبية التي ينفذها الدفاع المدني بهدف تعزيز جوانب الوقاية من مخاطر الحريق والحد من أسبابها.
عبدالمحسن اليوسف
هيئة المواصفات والمقاييس
المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبد المحسن بن محمد اليوسف صرح بأن السوق السعودية مملوءة بأنواع من المقابس والتوصيلات الكهربائية التي يكون بعضها مطابقاً لمتطلبات السلامة ومصنعاً طبقاً للمواصفات العالمية، ومناسباً لبلد المنشأ المصنعه بها لكنها ليست بالضرورة تكون مناسبة للسوق السعودي أو مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
أما فيما يتعلق بوجود نوعيات رديئة في الأسواق فأوضح أن الهيئة تقوم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك للحد من وجود مثل هذه النوعيات في الأسواق، وتتولى الهيئة تطبيق برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة حيث وقعت (15 اتفاقية) للاعتراف المتبادل مع بعض الدول للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات الكهربائية المصدرة من تلك الدول للمواصفات القياسية السعودية، إضافة إلى توقيع (10) اتفاقيات مع مختبرات عالمية في معظم مدن العالم في مجال الفحص والاختبار والتفتيش وكل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك والسوق المحلي من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة.
وقال "نظراً لأهمية الأفياش والتوصيلات الكهربائية وشيوع استخدامها لدى المستهلك من ناحية وعدم التزام بعض المستوردين بتطبيق المواصفات القياسية السعودية من ناحية أخرى وما يمثله ذلك من أخطار على المستهلك فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بتأكيد إلزام جميع التجار والمصنعين والمنتجين محلياً والمستوردين تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالقابسات والمقابس، وقد تم تطبيق القرار اعتباراً من 9/3/1431ه"
وأضاف أن المواصفات القياسية السعودية تشمل على نوعين محددين للقابسات والمقابس طبقاً للأشكال الموضحة التي يتوفر فيها كافة متطلبات السلامة لحماية المستهلك التي نلخصها فيما يلي:
- يتوفر بالمقبس طرف ثالث يؤمن تأريض فعال لجميع الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار التي يمكن أن تصبح مكهربة في حال انهيار العزل في المقبس، ويضمن هذا التأريض عدم تعريض المستهلك للصدمة الكهربائية نظراً لقيام هذا الطرف بتحويل التيار إلى الأرض بدلاً من مروره في جسم الإنسان ويتطلب ذلك وجود نظام تأريض عام فعال للمبنى.
- يتوفر بالمقبس غوالق للفتحات الحاملة للتيار وتفتح فقط عند إدخال القابس بالمقبس وتغلق تلقائياً عند سحب القابس من المقبس، وتكفل هذه الغوالق حماية خاصة للأطفال حيث تحول بين قيامهم من إدخال أجزاء معدنية داخل هذه الفتحات ما يعرضهم للخطر.
- القابس (220 فولت) مزود بمصهر يتحمل تيار حتى 13 أمبير، ويعمل هذا المصهر على فصل التيار عن الجهاز في حالة زيادة التيار عن هذه القيمة، وبالتالي يتم حماية الجهاز من الاحتراق.
المقبس (220 فولت) مزود بمفتاح ثنائي القطب وذلك لفصل الكهرباء تماماً عن الطرفين المكهربين للمقبس.
النوعين المذكورين من الأفياش لا يسمحان بحدوث التبادلية بينهما، حيث يستحيل للقابس (127 فولت) الدخول في المقبس (220 فولت) والعكس صحيح.
وبالنسبة للتوصيلات الكهربائية، فقد اشترطت المواصفة السعودية أن تكون مقابس التوصيلة مزودة بغوالق لمنع وصول الأطفال إلى الأجزاء المكهربة منها، وأن يكون المقبس ثلاثي الفتحات، أي يتصل بثلاث موصلات تشمل طرف أرضى لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، وأن تكون التوصيلة التي تحتوى أربعة مقابس فأكثر مزودة بأداة حماية إضافية من التيار الزائد وذلك لضمان عدم تحميل التوصيلة بتيار أكبر مما هو مقنن لها، ويجب أن تكون مقابس التوصيلة ومقبسها طبقاً للشكل الموضح.
وحول ندرة النوعيات الجيدة في السوق السعودية أجاب أنه ربما يكون ارتفاع سعر تلك السلع مقارنة مع أسعار الأنواع غير المطابقة منها سبباً في عدم انتشارها وأكد على ضرورة أن يميز ويتعرف المستهلك على الأفياش الأصلية فأنة ينبغي عليه إتباع ما يلي:
يجب أن تكون القابسات والمقابس (220 فولت) أو (127 فولت) مطابقة للشكل المرفق.
ينصح بشراء الأنواع الحاصلة على علامة الجودة من الهيئة، ويمكن للمستهلك معرفة أسماء تلك الشركات من خلال الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.SASO.ORG.SA
وأوضح في ختام حديثه ل "الرياض" أن الهيئة قد أولت موضوع السلع والمنتجات الكهربائية جل عنايتها واهتمامها حيث أصدرت مجموعة المواصفات القياسية الكهربائية التالية:
- م ق س 2203/2003م "القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - جهد 220 فولت".
- م ق س 2204/2003م "القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - جهد 127 فولت".
- م ق س 443/2003 "طرائق اختبار القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - حتى جهد 220 فولت".
كما قامت الهيئة مؤخراً بإصدار المواصفة القياسية السعودية رقم 2815/2010 الخاصة بالتوصيلات الكهربائية، وهي من الأدوات ذات الصلة الوثيقة بالقابسات والمقابس "الأفياش"، التي يجب أن تكون متوافقة في أشكالها بعضها مع بعض وأن يتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان الواردة بالمواصفات القياسية السعودية.
وصلة تمديد كهرباء 220
وصلة تمديد كهرباء 127