مدد البرلمان التركي أمس (الخميس) تفويض يسمح للجيش التركي محاربة الاسلاميين المتطرفين والناشطين الأكراد في العراق وسورية، عاماً آخر، بينما تواجه تركيا أكبر أزمة أمنية في تاريخها. وعقد البرلمان جلسة استثنائية أقسم فيها الأعضاء الجدد في الحكومة الانتقالية اليمين، لمناقشة التفويض الحالي الذي كان يفترض ان ينتهي في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. ويسمح التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في سورية والعراق المجاورين، وكذلك للقوات الأجنبية بالمرور عبر الأراضي التركية في عمليات ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، ويقضي أيضاً السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة «انجرليك» الجوية لشن ضربات على متطرفي «داعش» في سورية. وقدم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم المذكرة التي يطلب فيها تمديد التفويض الاسبوع الماضي، مشيراً إلى «المخاطر والتهديدات المتزايدة للأمن القومي التركي على الحدود الجنوبية»، وأضاف في مذكرته أن «عناصر ارهابيين مسلحين ما زالوا موجودين في شمال العراق، وهناك زيادة كبيرة في عددهم داخل سورية والعراق، وفي التهديدات التي يشكلونها». ومدد التفويض بأصوات «حزب العدالة والتنمية» وحزبين معارضين بينما عارضه «حزب ديموقراطية الشعوب» المعارض والمؤيد للاكراد. وصوت النواب الاتراك العام الماضي على نص تقدم به الحزب الحاكم يمنح بمقتضاه الجيش الحق في شن عمليات عسكرية في الاراضي السورية والعراقية. وكانت تركيا مترددة في محاربة «داعش» الذي يحتل مناطق واسعة من العراق وسورية، ثم غيرت موقفها اثر عملية انتحارية في جنوب البلاد قتل فيها 33 شاباً من أنصار القضية الكردية، ونسبت إلى التنظيم المتطرف. وفي نهاية تموز (يوليو) الماضي شنت تركيا «حرباً على الارهاب» ضد المتمردين الاكراد أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في العراق وعلى الاراضي التركية، وبدرجة أقل على تنظيم «داعش». وبدأت تشارك في الاونة الاخيرة في الغارات الجوية في سورية إلى جانب تحالف دولي بقيادة واشنطن.
