طالب مجلسُ الشورى هيئةَ التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة، أو المسموعة، أو المرئية، وعبر شبكة (الإنترنت)، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسئوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم، أو المتسترين، وذلك خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة، أن المجلس تبنى بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري، والمتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشئون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وطالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ووافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها، بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر. وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشئون الصحية والبيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/ 1434 ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وطالب المجلس -في قراره- مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيسًا على الخطة الاستراتيجية للمستشفى، ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وبتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد، وتقليل قوائم الانتظار، وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها القادم. وأكد المجلس -في قراره- دعم توجهات السعودة، وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون. يذكر أن قرار الشورى بمحاكمة من يقدح برموز الدولة ومؤسساتها جاء في الوقت الذي نبهت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إلى مشكلة انتحال الشخصية على "تويتر"، حيث يتعرض العديد من الأعلام والمشاهير ورموز الدولة وصناع القرار لهذه المشكلة، الأمر الذي من شأنه أن يسبب الإحراج، والمتاعب في بعض الأحيان.