أكد مسؤول شؤون الرعايا السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مالي عمر الحارثي أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية بخير على إثر الأحداث الجارية هناك .. مشيرا إلى أن الاحتياطات اللازمة اتخذت لضمان سلامة الجميع . وقال الحارثي إن السفارة السعودية في باماكو تقع في إحدى المناطق الراقية التي تضم عددا من السفارات والبعثات الدبلوماسية والمراكز الحيوية. وتم التأكيد على جميع أعضاء البعثة البقاء في منازلهم فور إعلان حظر التجول في العاصمة. وأفصح الحارثي عن عدم وجود رعايا سعوديين في مالي بخلاف أعضاء البعثة الدبلوماسية ومعلمين أحدهما في إجازة ويتواجد في المملكة، والآخر لايزال في مالي مشيرا إلى تواصل الجميع مع السفير ناهض الحربي لتلقي التعليمات والتوجيهات في ظل الظروف الراهنة. وأعلن العسكريون المتمردون عن الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توريه، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة معلنين حل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور، لكن مصدرا عسكريا مواليا للرئيس قال إن توريه موجود مع أفراد من الحرس الرئاسي في معسكر للجيش في باماكو يتولى القيادة منه، وهو في حالة جيدة وفي مكان آمن. وقد سيطر الجنود المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة بعد معركة مع الحرس الجمهوري. وفرضوا حظر التجول. وأعلن الرائد أمادو سانوجو تولي رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم «اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة». ودعا في أول خطاب له عبر التلفزيون الرسمي شعب مالي إلى التزام الهدوء. وقال المتحدث باسم الانقلابيين اللفتنانت أمادو كوناري أنهم تحركو بسبب ما وصفه ب«عجز نظام الرئيس توريه إدارة الأزمة في شمال البلاد حيث تنشط حركة تمرد يقودها الطوارق». وأعلن أحد العسكريين المتمردين في وقت لاحق عن إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، في حين أفادت أنباء بإغلاق مطار باماكو وإلغاء جميع الرحلات المجدولة. لكن الانقلاب لقي إدانة أفريقية وإسلامية ودولية واسعة، إذ طالب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) باحترام النظام الدستوري في مالي. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج عن إدانة الاتحاد الأفريقي القاطعة لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة. وأكد على ضرورة احترام الشرعية الدستورية التي تمثلها المؤسسات الجمهورية بما فيها رئيس الدولة توريه. كما أدان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الانقلاب، ودعا الانقلابيين إلى الالتزام بالنظام الديمقراطي والعودة في أقرب وقت ممكن لتمكين الشعب المالي من التعبير عن إرادته الحرة إزاء الوضع في البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أدانت فيه الانقلاب، ودعت إلى الهدوء وإعادة الحكومة المدنية في ظل القانون المدني بدون تأخير، حتى تجري الانتخابات كما هو مقرر. وأكدت وقوف واشنطن إلى جانب حكومة الرئيس توريه، المنتخبة شرعياً. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا علقت تعاونها مع مالي، لكنها أبقت على مساعدتها الإنسانية لسكان البلاد خصوصا المساعدة الغذائية. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى احترام سلامة الرئيس توريه. وأصدرت المفوضة العليا للعلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بيانا نددت فيه بالانقلاب، مطالبة بإعادة النظام الدستوري وإجراء انتخابات ديمقراطية في أسرع وقت ممكن..