وصف خبير قانوني أن أوامر الهدم التي أصدرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية بحق 88 بيتا يقطنها نحو 1500 فلسطيني في حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى في تصريح له اليوم أن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية أنها تعد أرضا محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة قانونيا. وأضاف د.عيسى أن اعتبار إسرائيل دولة احتلال ملزمة بتطبيق بنود القانون الدولي الإنساني خاصة أنظمة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص في المادة 6 منها على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وهذه حقيقة أكدها المجتمع الدولي مرارا وتكرارا سواء من خلال قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية. وبين أن إسرائيل تنتهك نص المادتين 33 و 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من جهة أولى وما تزال تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سواء على الصعيد السياسي من حيث منعة من إقامة دولته على أرضه أو على صعيد حرمانه من التمتع بموارده الطبيعية. // انتهى // 1324 ت م