زاد صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري 9ر3 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بنسبة 5ر12 بالمائة لتصل إلى 2ر35 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 9ر8 شهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 3ر2 مليار دولار إضافة إلى زيادة قيمة الذهب بقيمة 5ر0 مليار دولار. ونوه التقرير بأن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2010/2009 بلغ 3ر163 مليار جنيه بارتفاع 2ر7 بالمائة ساهم القطاع الخاص بنحو 3ر65 بالمائة والقطاع الحكومي 3ر18 بالمائة والشركات العامة بنحو 7ر10 بالمائة والهيئات الاقتصادية 7ر5 بالمائة. وأشار إلى زيادة في السيولة المحلية بمقدار 8ر64 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية مايو 2010 نحو 896 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 8ر7 بالمائة. وبين التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية اعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 7ر21 مليار جنيه بمعدل 9ر11 بالمائة وأشباه النقود بمقدار بمقدار 1ر43 مليار جنيه بمعدل 6ر6 بالمائة. وأكد أن الأصول المحلية ارتفعت بمقدار 2ر45 مليار جنيه بمعدل 8ر7 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 9ر64 مليار جنيه بمعدل 3ر9 بالمائة .. لافتا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر7 بالمائة خلال الفترة من يوليو/مايو نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو /مارس 2009 / 2010 بلغ نحو 5ر52 مليار دولار بانخفاض نسبته 5ر9 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق. وأشار التقرير إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 2ر37 بالمائة ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 4ر18 فى المائة والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 7ر13 بالمائة. // انتهى //