أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية ان بلجيكا وبالتنسيق مع هولندا قررت رفع آخر التحفظات التي وضعتها الدولتان حتى الآن على طريق توقيع اتفاقية للاستقرار والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وصربيا. واشترطت بروكسل ولاهاي تعاونا صربيا تاما مع محكمة الجزاء الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة مقابل أي تطبيع أوروبي تام مع بلغراد. ويبحث وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين يعقدون اجتماعات دورية يومي /الاثنين والثلاثاء/ المقلبين في لكسمبورغ سبل تقديم دعم للقوى الصربية المؤيدة للتكتل الأوروبي والتي تخوض انتخابات تشريعية حاسمة يوم 11 مايو القادم في موجهة القوميين الصرب. وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية في بروكسل إن بلجيكاوهولندا وهما اللتين عارضا حتى الآن أي انفتاح أوروبي على صربيا قررتا القيام بمبادرة رمزية وتشجيع التطبيع الصربي الاوروبية مع الاستمرار في المطالبة بتعاون بلغراد بعد توقيع الاتفاقية مع المحكمة الدولية. وتعرضت بلجيكا إلى ضغوط أوروبية وأمريكية مفتحة لجرها إلى الانفتاح على الصرب وتوجيه رسالة طمأنة للناخبين الصرب الذين قد يركنون إلى التصويت لصالح التيار القومي المتصلب بزعامة رئيس الوزراء فويسلاف كوستنيتشا وخاصة على ضوء اعتراف غالبية دول التكتل باستقلال كوسوفا في شهر فبراير الماضي. وقامت صربيا في الآونة الأخيرة بإقامة تحالف استراتيجي مع روسيا في مجال الطاقة ورأى من خلاله الأوروبيون بداية تحالف بين بلغراد وموسكو قد يضر بإستراتيجيتهم في مجمل منطقة البلقان. وقال مصدر في المفوضية الاوروبية في بروكسل إن التطور المسجل على موقفي بلجيكاوهولندا تجاه صربيا من شانه دعم سياسة التكتل في منطقة البلقان واحتواء جزء من النفوذ الروسي المتصاعد هناك على حساب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. // انتهى // 1740 ت م