دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى أهمية تضمين الموضوعات التى تقدمت بها الأمانة العامة للمجلس الى اللجنة الوزارية التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية المقرر عقدها فى الكويت نهاية العام المقبل ومنها اتفاقية تنظيم العمل بأحكام التوقيع الإلكترونى فى مجال المعاملات الإلكترونية فى البلاد العربية ومشروع بطاقة المستثمر العربى والتركيز على قطاع الاستثمارات العربية . وأكد المجلس فى ختام اعمال دورته السادسة والثمانين اليوم على دور المجلس فى الاسهام بشكل فعال وأساسى فى تقديم موضوعات اقتصادية على القمة الاقتصادية وفق المعايير والضوابط التى وضعتها اللجنة التحضيرية الوزارية للموضوعات التى سيتم عرضها مطالبا الدول الاعضاء سرعة موافاة الأمانة العامة للمجلس بآرائها وملاحظاتها ومقترحاتها حول الوثيقة المتضمنة الموضوعات المقترح عرضها على القمة والتى تم ارسالها لتلك الدول . وكلف المجلس الأمانة العامة بإيجاد جيل جديد من الشركات العربية المشتركة لايجاد قطاع انتاجى عربى قوى يساهم فى التنمية العربية الشاملة من خلال القيام بعملية تجميع للشركات القائمة فى الوطن العربى فى كل قطاع وإنشاء شركات عربية قابضة جديدة فى بعض القطاعات التى تخدم أهداف التنمية الاقتصادية . ووافق المجلس فى دورته السادسة والثمانون من حيث المبدأ على انشاء جهاز عربى لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية باعتباره أحد الأدوات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى وحماية المنتجات العربية من الممارسات الضارة التى قد تنشأ نتيجة تحرير التجارة العالمية بعد قيام الاتحاد الجمركى العربى. واشار المجلس الى تأجيل البت فى طلبات انضمام كل من الاتحاد العربى لمرحلى البضائع واللوجستيات والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب والاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف الى الدورة الوزارية المقبلة على أن يتم اتخاذ القرار المناسب مستقبلا بشأن طلبات انضمام أى اتحاد الى الاتحادات العاملة فى نطاق المجلس فى الدورة التالية للدورة التى يتم فيها عرض طلبات الانضمام بغرض اتاحة الوقت للدراسة المتأنية لتلك الطلبات..داعيا الاتحادات العربية التى تعانى من ضعف فى مستوى الانجاز الى اتخاذ ما من شأنه استعادة تلك الإتحادات لعافيتها ونشاطاتها. وأوضح المجلس انه تقرر إحالة مشروع اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكترونى فى مجال المعاملات الإلكترونية فى الدول العربية بصيغتها النهائية الى الدول العربية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على المجلس فى دورته المقبلة للتوقيع عليها. وشدد أيضا على أهمية بطاقة المستثمر العربى التى تمثل المعالجة لإحدى العقبات الرئيسية التى تعوق تنمية الاستثمار العربى البينى وأحد أهم دوافع تنميته والاشادة بالاجراءات التنفيذية التى اتخذتها بعض الدول العربية نحو اعتماد هذه البطاقة مع أهمية عرض هذا الموضوع ضمن موضوعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التى ستعرض على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية. //يتبع// 1739 ت م
