بدأت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى تنفيذ قرارات الدورة الوزارية الأخيرة للمجلس رقم /86/ التى عقدت فى شهر ديسمبر الماضى برئاسة فلسطين. وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية أحمد جويلى فى تصريح له اليوم أهمية القرارات الصادرة عن الدورة الوزارية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالمقترحات المعروضة من قبل المجلس على القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها فى الكويت نهاية العام الجارى 2008 والدور الفاعل لمجلس الوحدة الاقتصادية فى الإعداد والتحضير للقمة. وقال جويلى إن الأمانة العامة للمجلس تقدمت بوثيقة تضمنت الموضوعات التى ترى إدراجها على جدول أعمال القمة وهى برنامج دعم الاستثمار فى المنطقة العربية والاستثمار المشترك فى مجال المشروعات العربية المشتركة واقتراح انشاء مؤسسة عربية لتمويل القطاع الخاص واستمرارية العمل التكاملى والتى بدأت فيها جامعة الدول العربية بانشاء منطقة للتجارة الحرة عام 2005 تحقيقا للسوق العربية المشتركة وتنمية وتطوير قطاع النقل العربى بالاضافة الى المقترح الخاص بمشروع اتفاقية تنظيم العمل بأحكام التوقيع الالكترونى فى مجال المعاملات الإلكترونية فى البلاد العربية ومشروع بطاقة المستثمر العربى. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية بدعم صمود الشعب الفلسطينى طالب جويلى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبى بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل رفع الحصار الظالم الذى تفرضه على قطاع غزة ووقف الإعتداءات الوحشية والقتل والإغتيالات ضد الشعب الفلسطينى والعمل على السماح بتوفير كافة احتياجات القطاع من الطاقة والغذاء والدواء والسلع والمواد الخام وفتح المعابر أمام حركة المسافرين وحركة التجارة حتى لايتعرض سكان القطاع الى كارثة إنسانية مروعة. //انتهى// 0210 ت م