أكدت الصحف المصرية الصادرة اليوم أن الدول العربية عادت بخفي حنين من مجلس الأمن الدولي الذي احتكمت إليه في محاولة يائسة لإحياء عملية السلام بينما هو فاقد للإرادة والأهلية اللذين اغتصبتهما منه الولاياتالمتحدةالامريكية حتي اشعار آخر. وقالت ان واشنطن التي اعطت الدول العربية وعودا لتحريك عملية السلام لم تقم سوى باعلان جولة لكونداليزا رايس للمنطقة الاسبوع القادم ليست الأولي ولن تكون الأخيرة في رحلة الفشل الطويلة مادامت الادارة الامريكية واقعة في غرام مع اسرائيل الديمقراطية وخصام مع فلسطين الارهابية على حد وصفها معربة عن قناعتها بان عملية السلام ستستمر في الدوران حول نفسها ما لم يتوقف العرب عند حقيقة يحاولون هم أيضا الدوران حولها وهي ان السلام العادل يجب انتزاعه من بين انياب اعدائه مهما كانت التضحيات. وحول الارهاب قالت الصحف المصرية ان الكونجرس الأمريكي اقر قانونا يحدد إطارا للتعامل مع سجناء ما تسميه الولاياتالمتحدة بالإرهاب وهو قانون يوسع مفهوم المقاتلين الأعداء ويشمل الممولين والمؤيدين والمدافعين عما تسميه واشنطن بالإرهاب ويقر تأسيس لجان عسكرية للمحاكمات ويعطي الرئيس غطاء شرعيا للقيام بالتحقيقات بالطريقة التي تريدها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويقر بانتزاع الاعترافات من السجناء ورغم أنه يشير إلي عدم استخدام أساليب قاسية في ذلك إلا انه لم يضع حدودا واضحة لما ينبغي اعتباره أساليب قاسية بما يتيح إمكانية ممارسة التعذيب فعليا. ومضت تقول بعد إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع القانون لم يعد باقيا سوي تصديق الرئيس الأمريكي عليه حتي يصبح ساريا بالفعل وعندما يتم ذلك ستكون الولاياتالمتحدة قد أصبحت علي المستوي القانوني مثلها مثل الدول النامية والأقل نموا فيما يتعلق بهذه القضية بحيث لا يحق لها أصلا أن تتحدث أو تنتقد دول أخري في هذا المجال وإذا كانت قضية توسع أو تآكل الحريات داخل الولاياتالمتحدة هي شأن داخلي أمريكي فإن الخطير في هذا القانون هو أنه يتعامل مع أصحاب الفكر المعارض للولايات المتحدة ممن تعتبرهم واشنطن مؤيدين ومدافعين عما تسميه بالإرهاب باعتبارهم إرهابيين حتي لو كانوا ينتمون إلي دول أخري غير الولاياتالمتحدة. ورأت ان هذا المنزلق يعود بنا إلي عصر محاكم التفتيش البغيض وإلي المحاكمات الفكرية المرفوضة كليا ويوجد بيئة إرهاب فكري حقيقي سوف تفتح بوابات جحيم التطرف المقابل وتضاعف أسباب الاحتقان والعنف الذي سيتضرر منه الجميع داعيه كل قوي الحكمة والعقل والانتصار للحريات ينبغي أن تعمل علي مراجعة هذا القانون حتي لا يؤدي إقراره بهذه الصورة إلي انفجار موجات عنف جديدة. على الصعيد المحلي قالت الصحف المصرية انه لايختلف اثنان علي أن مستوي أجور ومرتبات غالبية العاملين بالدولة المصرية منخفضة وان الموظفين يعانون كثيرا للوفاء بمتطلبات حياتهم اليومية موضحه ان برنامج الرئيس المصرى مبارك الانتخابي وضع علي رأس أولوياته اصلاح سياسات الأجور بما يتيح للمواطن حياة كريمة وفي هذا الاطار جاء إعلان الحكومة عن عدة نظم سيبدأ تطبيقها من العام المقبل بعد عرضها علي البرلمان بمجلسي الشعب والشوري ونيل الموافقة عليها. // انتهى // 1237 ت م
