أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بيان الجماعات الإرهابية التي أصدرته المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بخصوص بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطراً على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية من بينها عناصر ليبية ومكونات ليبية، ومنها شخصيات مطلوبة دولياً أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب. وركزت الصحف لصباحية على بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بخصوص الأزمة الخليجية القطرية، أكدت فيه حكومة الوفاق الليبية انها الحكومة الشرعية والجهة الوحيدة المخولة لتنظيم العلاقات الخارجية للدولة الليبية، داعية الأشقاء الكرام إلى ضبط النفس واتخاذ طريق الحوار سبيلا لتخفيف التوتر ولم الشمل الخليج العربي والأمة العربية والإسلامي . وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، موضحة أنه تم بحث آخر تطورات الأزمة الليبية والجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب ، موضحة تأكيد الوزير الألماني بدعم حكومة الوفاق ، وتقديم مساعدات إضافية لليبيا تصل قيمته 3.5 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين . وبينت مطالبة عدد من أعضاء المجلس الرئاسي المؤسسة الوطنية للنفط «بمراجعة وإلغاء كافة التعاقدات مع الشركات المملوكة لدولة قطر كليًّا أو حتى بنسب محدودة ، موضحة أن التعاقدات مع شركات تعود ملكيتها لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية والصديقة، وكل مَن يدعم الإرهاب والتطرف، مشيدين بخطوة مجلس النواب قطع العلاقات مع دولة قطر . وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ، واصفًا لقاءه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالمثمر، معربًا عن ارتياحه لنتائج المباحثات التي أجراها معه، مثنيًا على شجاعة حكومة الوفاق الوطني في اتخاذها طريق الحوار مع كل الأطراف من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، والعمل على تنفيذ مشاريع الاستقرار التي تم الاتفاق عليها مع الأممالمتحدة، والتي ستنفذ في عدد من المناطق الليبية. وعرجت على دعوة المبعوث الأممي مارتن كوبلر، إلى تقديم دعم إقليمي ودولي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا في ظل استمرار توتر الأوضاع، موضحاً لم يجر تنفيذ عملية الانتقال في ليبيا تنفيذًا كاملاً». إذ لا تزال المؤسسات الموازية موجودة ولم يعترف مجلس النواب بحكومة الوفاق، كما أنه لم يعتمد التعديل الدستوري، وأن المجلس الرئاسي بعمل من طرابلس .