أبرزت الصحف الباكستانية اليوم طلب القضاء الباكستاني من الرئيس آصف علي زرداري الالتزام بالدستور والتخلي عن منصبه الحزبي وعدم عقد اجتماعاته الحزبية داخل القصر الرئاسي حيث يحظر الدستور الباكستاني على رئيس الجمهورية الاحتفاظ بأي منصب سياسي وعقد الاجتماعات الحزبية داخل القصر الرئاسي الذي يعد رمزاً للفيدرالية بعيداً عن الانتماءات السياسية، وأمهلت المحكمة الرئيس زرداري مهلة لغاية الخامس من سبتمبر المقبل بأن يعلن تخليه عن أحد المنصبين إما عن رئاسة الجمهورية أو عن منصبه كشريك لرئيس حزب الشعب الحاكم. كما طالب القضاء الباكستاني رئيس الوزراء الجديد راجه برويز أشرف الإعلان عن موقفه في غضون أسبوعين بشأن تطبيق قرارات المحكمة الدستورية العليا الخاصة بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد مالي ضد سياسيين باكستانيين في مقدمتهم الرئيس آصف علي زدراري، لاسيما أن هذه القضية تسببت في تجريد رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني من منصبه لامتناعه الامتثال لقرارات المحكمة. ونشرت أنباء الهجوم التفجيري الذي وقع الليلة الماضية في محطة للقطارات بإقليم بلوشستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الركاب، في حين تشهد مدينة كراتشي عمليات الاغتيال المستهدف مما يعكس مدى تدني الوضع الأمني في البلاد. وأشارت إلى الاجتماع الذي جرى أمس بين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال إشفاق برويز كياني وقائد قوات المساعدة الدولية في أفغانستان الجنرال جون آلين، حيث طالب الجانب الباكستاني بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على معاقل المسلحين على الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة بين البلدين. // انتهى //