القضاء في باكستان يأمر الرئيس بالتخلي عن المنصب الحزبي

حثت محكمة لاهور العليا في باكستان اليوم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالتخلي عن منصبه الحزبي والكف عن عقد الاجتماعات السياسية داخل القصر الرئاسي .
وجاء قرار محكمة لاهور في قضية رفعها محامي باكستاني قبل أيام ضد احتفاظ الرئيس آصف على زرداري بمنصب الرئيس الشريك لحزب الشعب الحاكم إلى جانب منصبه كرئيس للجمهورية مما يتعارض مع دستور البلاد الذي يلزم الرئيس بأن يكون شخصاً محايداً بعيداً عن الانتماءات السياسية .
وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أمهلت الرئيس زرداري مهلة لغاية الخامس من شهر سبتمبر المقبل ليتخلى عن منصبه كرئيس شريك لحزب الشعب والكف عن عقد الاجتماعات السياسية لحزبه داخل القصر الرئاسي الذي يمثل رمز الفيدرالية بعيداً عن الانتماءات السياسية .
وأضافت أن رئيس اللجنة القضائية الثلاثية القاضي عمر عطاء بنديال أوضح في قراره بأن المحكمة كانت قد حثت الرئيس زرداري سابقاً بأن يتخلى عن منصبه الحزبي، ولكنه لم يتمثل لقرارات المحكمة، محذراً من أن المحكمة تملك خيار اتخاذ الإجراء الدستوري اللازم في حقه إن لم يتخلى عن أحد المنصبين الحزبي أو رئاسة الجمهورية .
// انتهى //