تجاهل الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحذيرات من اثنين من كبار المحامين في وزارتي الدفاع والعدل عندما قرر أن يواصل الحرب الجوية في ليبيا دون تفويض من الكونجرس «البرلمان». وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أن أوباما اعتمد على نصيحة الأعضاء الآخرين بالإدارة والذين قالوا إن الضربات الصاروخية ضد أهداف لنظام القذافي لا تمثل «أعمالا عدائية». وتابع التقرير أن الكشف عن هذا الأمر يمكن أن يزيد من جرأة المنتقدين الذين يتهمون أوباما بتجاوز سلطته القانونية، ومن بينهم زعيم المعارضة جون بوينر، وهو أيضا رئيس مجلس النواب. نقلت الصحيفة عن بوينر قوله: «يرى البيت الأبيض أنه ليست هناك أي أعمال عدائية. لكننا بدأنا هجمات بطائرات من دون طيار. وننفق عشرة ملايين دولار يوميا. إننا نشارك في مسعى لإسقاط قنابل على مجمعات القذافي». وتابع «من وجهة نظري فإننا في خضم أعمال عدائية. وأعتقد أن الوقت حان ليقول لنا الرئيس إننا موجودون بليبيا، في أي مهمة ولأي هدف وما السبيل للخروج من هناك». وكان المحامي العام في البنتاجون وزارة الدفاع جيه جونسون والقائمة بأعمال رئيس مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل كارولين كراس قد أوصيا البيت الأبيض بأن شن الهجمات يتطلب موافقة تشريعية بموجب قرار «صلاحيات الحرب». وطلب المستشار من الرئيس وقف الأنشطة العسكرية أو تضييق حجمها، بعد 20 مايو الماضي، غير أن أوباما قرر بدلا من ذلك أن لديه السلطة المطلقة لاستمرار الهجمات الصاروخية بعد 60 يوما من دون موافقة من الكونجرس. وأعلن الجمهوري بوينر أنه يدرس احتمال سحب الأموال المخصصة للعملية العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن إدارة أوباما لم ترد على أسئلة الكونجرس في هذا المجال بصورة كافية. وخلال مؤتمر صحفي، غداة تسلم تقرير من الإدارة الأمريكية حول التدخل في ليبيا أكد فيه البيت الأبيض أن أوباما لم يتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال إصدار الأوامر بشن عمليات عسكرية من دون موافقة البرلمان، أضاف بوينر: «الإدارة أعطت رأيها في القانون حول صلاحيات شن الحرب، إلا أنها لم ترد على الأسئلة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان مكتب محامي الإدارة متفقا معها». وكان بوينر أرسل خطابا لأوباما أخيرا حذره فيه من عدم استناده إلى خلفية قانونية بإصراره على استمرار التواجد الأمريكي العسكري في ليبيا دون أخذ موافقة الكونجرس مع قرب انقضاء ثلاثة أشهر منذ بدء العملية، وهي المدة المحددة للرئيس من أجل الحصول على موافقة الكونجرس، وإلا فإن الأمر سيعد انتهاكا لقرار سلطات الحرب لعام 1973 الذي يرغم الرئيس الأمريكي على أخذ موافقة الكونجرس في غضون 90 يوما من بدء العمليات العسكرية. وتأتي رسالة بوينر بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب على قرار يطلب من أوباما تقديم تفسيرات إضافية عن الحرب في ليبيا. ورفع عشرة نواب أمريكيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري دعوى ضد الرئيس أوباما، أمس الأول، أمام محكمة فيدرالية بواشنطن لأنه لم يحصل على تصديق الكونجرس قبل البدء بعمليات عسكرية في ليبيا. «بالنسبة لهذه الحرب، نحن نعتقد أن القانون قد خرق، طلبنا من المحكمة التحرك لحماية الشعب الأمريكي من نتائج هذه السياسات غير الشرعية». ويعكس التوتر بين أوباما والكونجرس بخصوص الصراع في ليبيا عدم رضا بعض المشرعين عن دخول أمريكا حربا ثالثة بعد حربي العراق وأفغانستان، وهم يضغطون عليه من أجل توضيح الأهداف الأمريكية في ليبيا. ويقول الدستور إن «الكونجرس هو الذي يعلن الحرب، بينما يتولى الرئيس القيادة العليا للقوات المسلحة» .
