قام عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما، يتهمونه فيها ب"تجاوز صلاحياته" في العملية العسكرية، التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتشارك فيها الولاياتالمتحدة، ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. إلا أن البيت الأبيض سارع بالرد على تلك الاتهامات، بالتأكيد على أن الرئيس أوباما لم يتجاوز صلاحياته، كما أرسل تقريراً حول العملية العسكرية الجارية في ليبيا، إلى الكونغرس، للرد على أية تساؤلات أُثيرت من جانب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بشأن تلك العملية. وقال المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن التقرير يتضمن تفسيراً قانونياً حول المهمة، بموجب قراره أصدره مجلس النواب في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، والذي يطلب من إدارة أوباما تقديم تقرير مفصل بشأن التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا، خلال 14 يوماً. ويتضمن التقرير، بحسب كارني، إجابات على العديد من التساؤلات التي طرحها النواب، منها: ما هو هدف الرئيس من التدخل في ليبيا؟.. وكيف يأمل في تحقيق هذا الهدف؟.. ولماذا لم يسعى للحصول على موافقة الكونغرس على مشاركة جنود أمريكيين في عمليات في الخارج؟.. وكم تتكلف هذه العملية؟ وكان رئيس مجلس النواب، جون بوينر، ممثل الحزب الجمهوري عن ولاية أوهايو، قد وجه رسالة إلى الرئيس أوباما، في وقت سابق الثلاثاء، حذره فيها من أن إدارته قد تواجه اتهامات بانتهاك قانون إعلان الحرب، إذا لم يحصل على تفويض من الكونغرس قبل حلول الأحد المقبل. وأعلن عدد من النواب عن تقدمهم بمذكرة قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، مما يعكس عمق الصراع بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في الولاياتالمتحدة، أي البيت الأبيض والكونغرس، حول الحق في إعلان الحرب. ويمنح الدستور الأمريكي حق إعلان الحرب إلى الكونغرس، إلا أنه يجوز لرئيس الولاياتالمتحدة اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات أمريكية لعمليات عسكرية في الخارج، وفي حالة عدم موافقة الكونغرس، يتوجب عليه بدء سحب هذه القوات بعد 60 يوماً، على أن ينتهي عملية إعادة القوات خلال 90 يوماً.
