واشنطن - أ ف ب - وعد البيت الأبيض في وقت متقدم الثلثاء بالرد على منتقدي التدخل العسكري في ليبيا، لا سيما المطالبين بتفسيرات مفصّلة حول كلفة العمليات وهدفها النهائي. وجاء ذلك بعدما حذّر رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر الرئيس باراك أوباما من مواصلة العملية العسكرية الأميركية في ليبيا من دون الحصول على موافقة الكونغرس على هذا الأمر. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور في بيان: «نحن في المراحل الأخيرة من إعداد توضيح مفصل موجه إلى مجلسي النواب والشيوخ يرد على الأسئلة العديد المتعلقة بجهودنا المستمرة في ليبيا». وأضاف أن الرد على الانتقادات المتزايدة للتدخل الأميركي في هذا النزاع المستمر منذ ثلاثة أشهر والذي لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام الأميركي سيشمل تحليلاً قانونياً يُظهر أن الإدارة تصرّفت بشكل يتوافق مع قانون وضع عام 1973 للحد من سلطات الرئيس في الذهاب إلى الحرب. وقالت مصادر في الكونغرس إن البيت الأبيض سيقدم ما أسماه أحدهم «تقريراً كبيراً» يقع في 40 صفحة يدافع عن طريقة تعاطي الرئيس اوباما مع النزاع والرد على الانتقادات الموجهة له. ويُفترض أن يكون هذا التقرير قد وُزّع مساء أمس الأربعاء. وموقف البيت الأبيض جاء بعدما وجّه بوينر رسالة إلى أوباما طالبه فيها بأن يشرح بالتفصيل أسباب عدم طلب موافقة الكونغرس قبل إصداره الأمر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا في آذار (مارس) كما ينص عليه «قانون صلاحيات شن الحروب» الصادر في عام 1973. وقال إن العمليات الأميركية في ليبيا ستعتبر من الأحد بأنها تشكّل انتهاكاً لقانون أميركي لأنها لم تحصل على موافقة الكونغرس. وأشار بوينر إلى قانون 1973 الذي يعطي الرؤساء مهلة 60 يوماً للحصول على إذن لانتشار عسكري وإلا فإنه يعطيه مهلة 30 يوماً إضافياً لسحبها. والأحد المقبل هو اليوم التسعين لبدء القوات الأميركية تدخلها في ليبيا. وأضاف بوينر: «على ما يبدو، فإن الإدارة ستصبح في غضون خمسة أيام في حالة انتهاك لقانون صلاحيات شن الحروب ما لم تطلب وتحصل على موافقة النواب أو تسحب كل العديد والعتاد من المهمة» التي تنفذها في ليبيا. وطالب بوينر أيضاً الرئيس أوباما بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة من أجل إعطاء تبرير قانوني لعدم طلبه موافقة الكونغرس على استخدام قوات عسكرية أميركية كجزء من حملة حلف شمال الأطلسي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
