تقدم وزير بحريني وأعضاء في مجلس الشورى من الطائفة الشيعية باستقالتهم من مناصبهم، اليوم الأربعاء 16-3-2011، بعد أنباء عن تلقيهم تهديدات بالقتل والتعرض لأسرهم إذا بقوا في مناصبهم، فيما تشهد العاصمة البحرينية اضطرابات أمنية وأعمال عنف وتخريب منذ 14 فبراير/شباط الماضي، ما اضطر ملك البلاد إلى إعلان حالة السلامة الوطنية- فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر- وتدخل الجيش لحماية أمن الأفراد والمنشآت الحيوية. والمسؤولون البحرينيون الشيعة الذين استقالوا هم: وزير الإسكان مجيد العلوي وهو معارض سابق ووزير سابق للعمل، إلى جانب ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى: وهم هادي الحلواجي وخالد المسقطي والدكتورة ندى حفاظ، وهي وزيرة سابقة للصحة. وتأتي استقالتهم من عضوية البرلمان وسط أنباء غير مؤكدة عن تلقيهم تهديدات بالقتل والاعتداء على ممتلكاتهم ومساكنهم والتعرض لأسرهم بالإيذاء نتيجة مواقفهم القريبة من النظام السياسي الحاكم، خاصة بعد تعيينهم من قبل عاهل البحرين في مناصبهم. يُذكر أن 18 نائباً شيعياً في كتلة الوفاق استقالوا أيضاً من عضوية مجلس النواب البحريني، في ما عزاه المراقبون إلى تخوف نواب الكتلة من اعتداءات المحتجين أو فقدان شعبيتهم في الشارع الشيعي، خاصة أن الاستقالة جاءت بعد شهرين من انطلاق الفصل التشريعي الثالث وحصولهم على 45% من مقاعد المجلس النيابي في انتخابات أقروا بنزاهتها وشفافيتها وتم إجراؤها في أكتوبر الماضي. وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان صرح، إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بأن كتلته النيابية "لم تسمح بإصدار حتى إدانة بحق من يحرق الإطارات"، وذلك بعد قيام عدد من مناصري حسن مشيمع زعيم حركة "حق" في ديسمبر 2009 بإحراق منزل وسيارات لعضو مجلس بلدي الشمالية السابق علي منصور، وهو عضو بجمعية الوفاق، بسبب آرائه المناوئة لأعمال الحرق والتخريب في القرى الشيعية. شروط تعجيزيةوترفض جمعية الوفاق، على رأس ست جمعيات سياسية أخرى، المشاركة في الحوار الوطني الذي يقوده ولي عهد البحرين دون تحقق 12 شرطاً مسبقاً اعتبرتها جهات أخرى "تعجيزية"، خاصة أن من بينها إقالة الحكومة وإلغاء الدستور، ما أسفر عن تواصل الاحتجاجات ضد الحكومة، وامتدادها لتشمل تخريب المؤسسات الصحية والتعليمية وقطع طرق رئيسة وتهديد مصالح المواطنين. وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية قد أعلنت في 13 أغسطس/آب 2010 عن تفكيك شبكة تنظيمية مسلحة، تضم زعماء وأعضاء في حركات شيعية هي "حق" و"أحرار البحرين" في لندن، و"تيار الوفاء الإسلامي"، قبل أن يقوم ملك البحرين بالعفو عنهم خلال الأيام القليلة الماضية ضمن مساعي التهدئة وتشجيع الحوار. غير أن البلاد دخلت فور العفو عنهم في احتجاجات عنيفة ومشكلات من الفوضى والتخريب وتقويض الوحدة الوطنية وأحداث عنف وتخريب للممتلكات. جدير بالذكر أن مملكة البحرين تعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني واحتقانات طائفية وتخريب المؤسسات التعليمية والصحية، وإعاقة الحركة المرورية، وتعطيل الاقتصاد ومصالح المواطنين، بعد رفض جمعيات سياسية معارضة لدعوات القيادة السياسية إلى التهدئة والحوار الوطني، استجاب على أثرها ملك البحرين إلى المطالبات النيابية والشعبية بإعلان حالة السلامة الوطنية اعتباراً من الثلاثاء الماضي ولمدة ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 36 من دستور مملكة البحرين.
