أكد مدير الإدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد بن عبد الله الشافي اعتماد معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن (وحدة حقوق الإنسان) التابعة لإدارة الشؤون القانونية في إيجاد نقلة نوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة في تقييم إجراءات العمل والتحقق من توافقها مع الشرع ثم الأنظمة المرعية التي قررت جملة من الحقوق والضمانات، مؤكداً أنه وفريقاً من المختصين معه يعملون في إدارة الشؤون القانونية بتوجيه مباشر من معالي الرئيس العام للتأكيد على رعاية تلك الضمانات والحقوق التي كفلتها الشريعة ثم الأنظمة وهي محل عناية ولاة الأمر حفظهم الله. وأوضح مدير الإدارة القانونية أن الرئاسة تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدي لعدد من الجرائم والمخالفات. وأضاف الشافي أن إيجاد كيان إداري لحقوق الإنسان ضمن التشكيلات للشؤون القانونية يجسد التحول الإيجابي نحو العمل المؤسسي المبرمج للارتقاء بإدارات وأعمال الرئاسة ورؤية قيادة الجهاز التي تقوم على الرفع من مستوى أداء الرئاسة، فهناك جهود لإعادة هيكلة عدد من الإدارات وإيجاد أدلة ولوائح داخلية تنظم أعمالها بشكل يضمن سير آلية العمل بشكل منضبط تحدد فيه الاختصاصات والأهداف والارتباط الإداري وتشكيل الوحدات الإدارية وطبيعة عملها، خاصة بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري على تطبيق الخارطة التنظيمية للرئاسة العامة ووكالاتها وعدد من إداراتها العامة. وبين أن أبرز المهام التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعاً ونظاماً وتمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، وكذلك ووضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها التي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، وبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير، مبينا أن من المهم إيجاد مذكرات للتفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والتعاون الجاد معها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية من خلال الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة وفروعها ومن خلال التعاميم اللازمة لذلك. وعن أسباب إيجاد وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة أوضح الشافي أن إيجاد الوحدة جاء لاعتبارات مهمة منها أن هذه المعاني مما جاءت به الشريعة الإسلامية وكفلتها وجعلت لها الحماية والمكانة، وأن النظام الأساسي للحكم وباعتباره الدستور المدون للبلاد وفقاً للمادة ( 26) نص على حماية حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية، وهذه الحقوق التي كفلتها الشريعة من المعروف الذي نتعبد الله به وبإقامته، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الهيئة له تماس ومباشرة لجملة من حقوق الإنسان خاصة فئة المتهمين والمقبوض عليهم، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية في عدد من مواده على ضمانات وحقوق للمتهم يتعين على رجال الضبط الجنائي بما فيهم رجال الهيئة التقيد التام بها وعدم تجاوزها. وأكد مدير الإدارة القانونية الشيخ الشافي أن الدليل التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية صدر بقرار من معالي الرئيس العام ويتضمن عشرين مادة تنظم كافة أعمال الإدارة بما فيها وحدة حقوق الإنسان بعد دراسته دراسة مستفيضة ومراجعته من قبل عدد من أصحاب الاختصاص من الأكاديميين. وعن الجوانب التي تركز عليها وحدة الإنسان هي مشاركة عدد من العاملين في الميدان والأكاديميين في تقديم خطة سنوية تتضمن جملة من المحاور والبرامج والخطط والفعاليات يتم تنفيذها إلى مستوى الفروع والإدارات والتواصل مع الجامعات من خلال مذكرات التعاون التي وقعها معالي الرئيس العام مع عدد من الجامعات والإفادة من الكراسي البحثية للحسبة في عدد من الجامعات التي تحمل أسماء- القيادة- يحفظها الله. وأكد الشافي أن عمل الوحدة يتماشى بتنسيق تام مع عمل هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بل إن إحداث الوحدة كان مطلباً داخليا من الرئاسة ورغبة ورؤية لمعالي الرئيس العام، وتسعى الوحدة إلى التواصل الإيجابي مع الهيئة أو الجمعية لحقوق الإنسان ونحن نعتبر العمل مع الزملاء هناك أمر مشرف ونتطلع إليه ونلمس من الجميع كل تقدير وإشادة بعمل الهيئة، ونحن نافذة للتواصل معهم وضابط اتصال لتحقيق طموح ولاة الأمر- يحفظهم الله- في العناية بهذا الجانب مؤكداً أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف من أوائل من وقع مذكرة تعاون مع هيئة حقوق الإنسان ولدينا خط اتصال مباشر معهم على مستوى الإدارة العليا أو ضباط الاتصال بين الطرفين.
