أوضح مدير الإدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد بن عبد الله الشافي أن الرئاسة تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدي لعدد من الجرائم والمخالفات. استحداث وحدة لحقوق الإنسان ضمن الرئاسة وقال في تصريح بمناسبة ( استحداث وحدة حقوق الإنسان في الهيئة) أن إيجاد كيان إداري لحقوق الإنسان ضمن التشكيلات للشؤون القانونية يجسد التحول الإيجابي نحو العمل المؤسسي المبرمج للارتقاء بإدارات وأعمال الرئاسة ورؤية قيادة الجهاز التي تقوم على الرفع من مستوى أداء الرئاسة ، فهناك جهود لإعادة هيكلة عدد من الإدارات وإيجاد أدلة ولوائح داخلية تنظم أعمالها بشكل يضمن سير آلية العمل بشكل منضبط تحدد فيه الاختصاصات والأهداف والارتباط الإداري وتشكيل الوحدات الإدارية وطبيعة عملها ، خاصة بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري على تطبيق الخارطة التنظيمية للرئاسة العامة ووكالاتها وعدد من إداراتها العامة . مهام الوحدة واستعرض أبرز المهام التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان وهي العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعاً ونظاماً وتمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، وكذلك ووضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها التي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته،وبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير، مبينا أن من المهم إيجاد مذكرات للتفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والتعاون الجاد معها . ونشر ثقافة حقوق الإنسان لا سيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية من خلال الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة وفروعها ومن خلال التعاميم اللازمة لذلك . شرح الشيخ الشافي أسباب إيجاد وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة مفيداً أن إيجاد الوحدة جاء لاعتبارات مهمة منها أن هذه المعاني مما جاءت به الشريعة الإسلامية وكفلتها وجعلت لها الحماية والمكانة، وأن النظام الأساسي للحكم وبوصفه الدستور المدون للبلاد وفقاً للمادة ( 26) نص على حماية حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية ، وهذه الحقوق التي كفلتها الشريعة من المعروف الذي نتعبد الله به وبإقامته. وأشار إلى أن طبيعة عمل الهيئة له تماس ومباشرة لجملة من حقوق الإنسان خاصة فئة المتهمين والمقبوض عليهم، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية في عدد من مواده على ضمانات وحقوق للمتهم يتعين على رجال الضبط الجنائي بما فيهم رجال الهيئة التقيد التام بها وعدم تجاوزها . وبين مدير الإدارة القانونية في الهيئة أن الدليل التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية صدر بقرار من الرئيس العام ويتضمن عشرين مادة تنظم كافة أعمال الإدارة بما فيها وحدة حقوق الإنسان بعد دراسته دراسة مستفيضة ومراجعته من قبل عدد من أصحاب الاختصاص من الأكاديميين . وتطرق إلى الجوانب التي تركز عليها وحدة حقوق الإنسان بالهيئة مبيناً أنها تركز على مشاركة عدد من العاملين في الميدان والأكاديميين في تقديم خطة سنوية تتضمن جملة من المحاور والبرامج والخطط والفعاليات يتم تنفيذها إلى مستوى الفروع والإدارات والتواصل مع الجامعات من خلال مذكرات التعاون التي وقعها معالي الرئيس العام مع عدد من الجامعات والإفادة من الكراسي البحثية للحسبة في عدد من الجامعات. وأفاد الشافي أن عمل الوحدة يتماشى بتنسيق تام مع عمل هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بل إن إحداث الوحدة كان مطلباً داخليا من الرئاسة ورغبة ورؤية لمعالي الرئيس العام ، وتسعى الوحدة إلى التواصل الايجابي مع الهيئة أو الجمعية لحقوق الإنسان . ولفت النظر إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف من أوائل من وقع مذكرة تعاون مع هيئة حقوق الإنسان ولدينا خط اتصال مباشر معهم على مستوى الإدارة العليا أو ضباط الاتصال بين الطرفين.
