اعتمد الشيخ عبد العزيز الحميّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (وحدة حقوق الإنسان) تابعة لإدارة الشؤون القانونية في الهيئة. وأكد خالد الشافي مدير الإدارة القانونية في الهيئة، أن الأهداف الإيجابية الشاملة لدى الرئاسة من جراء اعتماد الشيخ الحميّن (وحدة حقوق الإنسان) تابعة لإدارة الشؤون القانونية، في إيجاد نقلة نوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة في تقييم إجراءات العمل والتحقق من توافقها مع الشرع، ثم الأنظمة المرعية التي قررت جملة من الحقوق والضمانات، مؤكدا أنه وفريقاً من المختصين معه يعملون في إدارة الشؤون القانونية بتوجيه مباشر من الرئيس العام، للتأكيد على رعاية تلك الضمانات والحقوق التي كفلتها الشريعة ثم الأنظمة وهي محل عناية ولاة الأمر حفظهم الله. وأوضح مدير الإدارة القانونية، أن الرئاسة تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدي لعدد من الجرائم والمخالفات. وأضاف الشافي أن إيجاد كيان إداري لحقوق الإنسان ضمن التشكيلات للشؤون القانونية يجسد التحول الإيجابي نحو العمل المؤسسي المبرمج للارتقاء بإدارات وأعمال الرئاسة ورؤية قيادة الجهاز التي تقوم على الرفع من مستوى أداء الرئاسة ، فهناك جهود لإعادة هيكلة عدد من الإدارات وإيجاد أدلة ولوائح داخلية تنظم أعمالها بشكل يضمن سير آلية العمل بشكل منضبط تحدد فيه الاختصاصات والأهداف والارتباط الإداري وتشكيل الوحدات الإدارية وطبيعة عملها ، خاصة بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري على تطبيق الخريطة التنظيمية للرئاسة العامة ووكالاتها وعدد من إداراتها العامة . وبين أن أبرز المهام التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان، تكمن في العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعاً ونظاماً وتمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
