أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في بلاده، داعيا كل القوى السياسية إلى حوار جاد. وقال "البشير" في خطاب أمام البرلمان إنه سيمضي في الاتصال مع القوى السياسية والاجتماعية كافةً، دون عزل أو استثناء لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح.
وشكر القوى التي سارعت نحو الحوار، قائلاً: "نريده حواراً للجميع؛ فالسودان وطن يسع الجميع بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله".
وقال "البشير" فيما يخص العلاقات مع دولة جنوب السودان: "واصلنا الحوار لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي وقعناه في أديس أبابا في سبتمبر 2012، حيث أفضى ذلك إلى المصفوفة التي تم توقيعها في 12 مارس الماضي".
وأكد الالتزام بما تم توقيعه؛ حتى تتحقق علاقات طبيعية يستفيد منها شعبا البلدين، وتنطلق العلاقات إلى آفاق أرحب.
وقال البشير: "وحول الأوضاع في دارفور فإن المفاوضات مع الفصيل الميداني لحركة العدل والمساواة أفضت إلى توقيع بروتوكول تدخل به الحركة إلى صف الداعمين للعملية السلمية على أساس وثيقة الدوحة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف يُعقد مؤتمر المانحين لدارفور بالدوحة تحت رعاية دولة قطر".
وأعلن "البشير" استئناف الحوار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بما يُمكِّن من الوصول إلى حلول مرضية تكمل حلقات الأمن والاستقرار كافة.
وقال الرئيس السوداني إن أداء الاقتصاد في بلاده أدهش الكثيرين من المحللين الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون انهياراً اقتصادياً بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد تحقق نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل، أهمها تنفيذ سياسة كلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: "رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة فإن النشاط التنموي في المجالات الاستراتيجية التي هدفها زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية لم يتوقف".
وأشار إلى أن العام الماضي شهد اكتمال ثلاثة مشروعات تنموية كبرى؛ منها تعلية خزان الروصيرص بتكلفة بلغت 400 مليون دولار، وافتتاح مصنع سكر النيل الأبيض بطاقة تصميمية لإنتاج 450 ألف طن في السنة، وافتتاح مصفاة الذهب المتميزة، وتم تمويل مشروعات تنمية قومية وولائية لولايات دارفور بما يفوق 389 مليون دولار.
وشدد " البشير" على أن اقتصاد بلاده حافظ على معدل نمو موجب في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2011 بلغ 1.4 في المائة، وسيتضاعف معدل النمو بالسياسة المتبعة بنسبة زيادة 157 في المائة.
وأكد: "ما طرحه السودان من مبادرة للأمن الغذائي العربي في قمة الرياض الاقتصادية وجدت التأييد والقبول، وسيحقق تنفيذها قيمة هائلة في الاقتصاد السوداني في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة".