أعلن الرئيس السوداني عمر البشير ان حكومته ستطرح على البرلمان خطة اسعافية لمدة ثلاث سنوات لمعالجة نقص إيرادات النفط. وأبان ان أبرز ملامح الخطة تتضمن إجراءات تقشفية وخفض الانفاق العام وزيادة الصادرات ومضاعفة الايرادات وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي. ونوه الى ان الخطة تتضمن تعزيز الشراكات الاقتصادية في مجالات النفط والتعدين والزراعة مع الصين وتركيا والهند والبرازيل والصناديق العربية. وجدد الرئيس السوداني التزامه بتفيذ البرتوكولات الخاصة في ولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الازرق) والخاصة بالتريبات الأمنية وقانون المشورة الشعبية الذي أشار الى ان قانونا سيصدر بتمديد زمنه لاتاحة الفرصة لمواطني الولايتين للإدلاء بآرائهم من اجل التوصل الى تفهم مشترك للنهوض بالولايتين الأكثر تأثرا بالحرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأكد انه سيعمل مع لجنة الاتحاد الافريقي لمعالجة المسائل المتبقية في اتفاق السلام الشامل مع الجنوب. وقال "انفصال الجنوب لا يعني الانقطاع". ومن المقرر ان يستأنف الجانبان المحادثات التي يرعاها الاتحاد الافريقي حول القضايا العالقة بشأن فك الارتباط بين الدولتين وأبرزها ترسيم الحدود والنفط والديون الخارجية البالغة نحو 40 مليار دولار وتبعية منطقة (ابيي) النفطية. واضاف البشير ان السودان بدأ حقبة جديدة من تاريخ السودان اطلق عليها (الجمهورية الثانية) مبينا ان ملامحها تقوم على أساس انتهاء عهد الحروب وبدء عهد السلام والاستقرار وترتكز مبادئها على أساس سيادة حكم القانون ومراعاه حقوق الانسان والنزاهة في صرف المال العام واعتماد مبدأ الكفاءة في العمل. واعلن ان حكومته ستطلق حوارا وطنيا تشارك فيه جميع القوى من أجل التوصل الى اتفاق على آلية الحكم. واشار الى ان لجنة قومية ستبدا خلال الايام المقبلة اجتماعات لصياغة دستور جديد للبلاد سيتم عرضه على البرلمان لاجازته قبل عرضه للشعب في استفتاء عام. واعلن البشير ان توقيع وثيقة اتفاق سلام دارفور النهائي سيتم في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس. وقال "ان توقيع وثيقة سلام دارفور ستنقل الاقليم لافاق جديدة من التنمية والاستقرار".