يؤكد الملتقى الصناعي السادس المقام في جدة، رسالة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في جعل الصناعة المصدر الثاني للدخل الوطني، مع التركيز على صناعة شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، والتحول إلى الصناعات الحيوية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة قرب الانتهاء من إنشاء مركز للمعلومات الصناعية، لخدمة الباحثين والصناعيين وبناء قاعدة لجميع المصانع السعودية، ووضع تصنيف موحد للمنتجات السعودية، وتوفير المعلومات عن حجم الاستثمار الصناعي. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للملتقى، التي حملت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، إذ أشار وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي إلى أن التنافسية الصناعية تكمن في تطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التصنيع، وخصوصا ما يتصل بتحويل المنتجات من مواد خام إلى منتجات كاملة التصنيع. وتناول مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال الجلسة، مبادرات الهيئة لدعم الصناعة في المملكة انطلاقا من واجبها المتمثل في توفير مدن وأراض صناعية متكاملة، مشددا على أن المملكة وفي إطار تنمية الصناعة تراهن على تعزيز هذا القطاع كأحد أهم الخيارات نحو تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبما يحقق أيضا التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أكدت رئيس الملتقى ألفت قباني أن الصناعة تتصدر الخيارات الوطنية في التحول الوطني، وقالت في كلمتها: يخطئ من يتصور أن التحول الوطني مجرد شعار وضعناه أمام أعيننا بحثا عن التغيير أو التحسين والتطوير في بعض القطاعات، إنه نهج وطريق حياة، بل هو كما وصفه أمير منطقة مكةالمكرمة، تحول في الفكر والفعل.. تحول في الإرادة والحلم. وثمنت قباني دعم الأمير خالد الفيصل لتوسيع الرقعة الصناعية في جدة إلى أكثر من 120 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن جدة تحتضن حاليا أربع مدن صناعية، إضافة إلى دعم سموه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الشباب نحو الصناعة وتحفيزهم لتبني مشاريع ابتكارية وريادية، مع العمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع ضمن الضوابط الشرعية وتوفير بيئة مناسبة لها. من جهته، أكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي تبني الملتقى لابتكارات الشباب، وإبراز أفكارهم الصناعية، مستعرضا معاناة جدة على مدار عقدين بسب ندرة الأراضي الصناعية، قبل أن تحدث الطفرة الكبيرة في السنوات الماضية، مشيرا إلى التنسيق بين اللجنة الصناعية بالغرفة مع إمارة المنطقة وهيئة المدن الاقتصادية بتوفير أكثر من 120 مليون متر مربع أراض صناعية بمدينة جدة. وثمن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية خلف بن هوصان العتيبي، خلال الجلسة الثانية للملتقى، الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم القطاع الصناعي، وقال: لولا المحفزات التي تقدمها الدولة ما حدث النمو الكبير الذي شهدته الصناعة في الفترة الأخيرة والمتمثل في تدشين 34 مدينة صناعية، علاوة على الخيارات العديدة للتمويل لدعم الصناع وتهيئة الأرض الممهدة للصناعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه المرأة للعمل في القطاع الصانعي بينها عدم توفر المواصلات لاسيما أن أغلب المدن الصناعية تقع في أطراف المدن. وأفاد بتوقيع عدد من الاتفاقات المهمة على هامش الملتقى بين بيت أصحاب الأعمال ووزارة العمل، بهدف توظيف النساء في المصانع بجدة، وطالب بضرورة مواكبة التشريحات التي تضعها الوزارات المختلفة مع المحفزات المقدمة من قبل الدولة، من أجل تعزيز قدرات الصناعيين ودفعهم لتحقيق قيمة مضافة في ظل برنامج التحول الوطني الذي تعيشه المملكة.