بدأ كبار المفاوضين أمس (الاثنين) محادثات جديدة بشأن إبرام معاهدة للتجارة الحرة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تهدف إلى معالجة واحد من أكثر بنود المعاهدة إثارة للجدل. فيما ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن المفاوضين سيناقشون للمرة الأولى بالتفصيل الاقتراح المختلف عليه لوضع نظام لحماية الاستثمارات يسمح للشركات بمقاضاة الحكومات عندما تعتقد أن مصالحها تضررت. بينما أثار هذا الاقتراح انتقادات قوية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا، إذ تظاهر مئات الآلاف في أكتوبر الماضي لمعارضة إتفاق التجارة الحرة. ويقول المعارضون أن المعاهدة غير ديموقراطية وستقود إلى إزالة الأنظمة على حساب المواطنين العاديين. ويسعى الجانبان إلى إبرام الاتفاقية هذا العام قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي سيتوجه إلى المانيا في أبريل لمناقشة الاتفاقية مع المستشارة انغيلا ميركل. ويعتقد أن واشنطنوبروكسل تقتربان من التوصل إلى إتفاق حول ازالة التعرفات الجمركية والعوائق المتعلقة ب97 % من التجارة بين الجانبين. إلا أنه لا يزال يتعين مناقشة مجموعة من القضايا الشائكة من بينها المخاوف الأوروبية في شأن قبول المحاصيل المعدلة وراثيا من أمريكا.