الأخ حسن محمد العجلان أرسل إلي يقول : قرأنا في عدد الاثنين 9/11/1436ه من جريدة «عكاظ» الغراء خبرا مطولا المهم فيه مطلعه الذي يقول : أعلن وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل عن سحب 1300 مشروع مدرسي متعطل، منها 300 مشروع متعطل منذ أربع سنوات، و 1000 مشروع منذ 9 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة اضطرت لاستئجار 1300 مبنى مدرسي هذا العام. ويسأل العجلان : ولم لم يعلن معالي الوزير عن السبب في هذا التأخر لتنفيذ 1300 مشروع الأمر الذي اضطره لسحبها ؟ ترى كان عجز المقاول ؟ أم أن السعر الأقل في الترسية لم يمكن المقاول من التنفيذ أم أن وزارة المالية لم تصرف المستخلصات ؟ أسئلة حيرى لعل وزارة التعليم تعلن الاجابة عليها ! والرسالة الثانية من (بنت النشمي) وفيها تقول : أولا : شكرا أستاذ عبدالله على المقال الرائع والذي لامست من خلاله جرحا يئن منه المجتمع وأرى من وجهة نظري أن سبب انتشار الغش عدم وجود العقاب الرادع لأن العقاب ما هو إلا مجرد غرامة يدفعها التاجر لا تقاس أمام الأرباح الخيالية التي تحققها محلات كنب تقوم بعمل الحشوات من النشارة والصحف والكراتين وتبيعها بأسعار خيالية ولا زالت محلاتهم مفتوحة رغم الشكاوى عليهم !!! أين العقاب ؟ فعلا من أمن العقاب أساء الأدب، لذا وجب وضع قانون يأخذ بتلابيب كل من يغش أو يجلب بضاعة مغشوشة ويشهر به وإلا على الدنيا السلام. وفي تعليق آخر من أبو هاني : لأن الغش وجد في أسواقنا بيئة خصبة للنمو، فأصبح الغش كما يقول المثل «على عينك يا تاجر» بينما المسؤول لا يحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيه. فالمسؤول هنا هو الغشاش الأول. والرسالة الرابعة من الأخ غازي أبو النجا وفيها يقول : نشرت «عكاظ» بتاريخ 9/11/1436ه : أن محكمة المدينةالمنورة العامة مددت إطلاق سراح مقيم من جنسية آسيوية استولى على 10 ملايين ريال من مواطنين بدعوى استثمارها، حيث قرر أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة الإفراج عن السجين بالكفالة في إجازة العيد المنصرم كإجازة عائلية للسجين، إلا أن خصوم المقيم تفاجأوا بتمديدها من قبل القاضي لمدة 45 يوما. وأوضح مصدر في المحكمة العامة، أن المقيم صدر عليه حكم تعزيري بسجنه أربعة أشهر و 200 جلدة، حيث تقدم المتضررون بدعاوى للمحكمة ووزارة التجارة عن الحق الخاص وصدرت أحكام قضائية تثبت حقوقهم وتلزمه بالسداد، ورغم ذلك أطلق سراحه بالرغم أنه مدان بصكوك شرعية وقرارات تجارية لتقديمه شيكات بدون رصيد. ويسأل الأخ أبو النجا : كيف يطلق سراح محكوم عليه بالسجن شرعا ؟ السطر الأخير : الظلم مرتعه وخيم.