مسكن لكل أسرة

لا شك أن توفير المسكن الملائم لكل أسرة بات هاجسا للجميع، ابتداء من الحكومة، ومرورا بالمؤسسات التمويلية الحكومية أو حتى المصرفية والقطاع الخاص.
ورغم التيسيرات الكبيرة التي قدمتها الحكومة لوزارة الإسكان ابتداء من نقل تبعية المنح البلدية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، وكذلك منح مساحات أراض شاسعة للوزارة في مختلف المناطق لإقامة مشاريع إسكانية تخدم المواطنين، ومرورا بزيادة قروض صندوق التنمية العقارية للمواطنين، إضافة إلى السماح للبنوك بإقراض المواطنين الراغبين في الحصول على القروض الإضافية لتكملة القرض الأصلي، لبناء أو شراء وحدة سكنية جاهزة، سواء كانت فيلا أو شقة، ووصولا إلى بناء مساكن وتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني وفق الشروط المحددة والمقننة. رغم كل تلك الجهود، وهي متنوعة ومشكورة، إلا أن الأزمة لاتزال قائمة، وأن الحلول لاتزال بطيئة، الأمر الذي يستدعي فتح حوار مجتمعي شامل حول كيفية حل مشكلة الإسكان، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى السباق في هذا الشأن، سواء كانت دولا متقدمة أو نامية، للإسراع بتنفيذ برامج فعالة سريعة الإيقاع ومؤثرة لإيجاد حلول ناجعة وناجزة للأزمة. وهذا هو التحدي الذي علينا أن نجتازه بسرعة وبجدية قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر مع دخول أجيال جديدة إلى سوق الإسكان باحثة عن مسكن مناسب ونحن مازلنا نسعى لحل أزمة الأجيال الحالية .