كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار مؤخرا أمام المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أن الأمانة كانت ترغب في نبش القبور التي تحللت جثث الموتى فيها بمقبرة الشرائع والذين مر على دفنهم أكثر من ثماني سنوات ووضع جثث جديدة فيها نظرا لأن هناك ضغطا على المقابر الواقعة داخل حدود الحرم ورغبة ذوي المتوفين في دفن موتاهم داخل حدود الحرم. واستطرد أمين العاصمة المقدسة أن عددا من أهالي الموتى الذين تم دفنهم في مقبرة الشرائع رفضوا ذلك وتقدموا بشكوى للجهات المختصة والتي أوصت بعدم فتح مقابر الشرائع مرة أخرى مما جعل الأمانة تتجه إلى توسعة مقبرة العدل وإيجاد مقابر أخرى في العسيلة بسعة 22 ألف قبر ما بين لحد وشق سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها. وأضاف البار أن مقبرة العدل القديمة أقفلت نهائيا كما أن مقبرة العدل الجديدة من المتوقع أن لا يتجاوز بقاؤها سنتين وسيتم إغلاقها مشيرا إلى أن هناك مقبرة تضم 22 ألف سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها وهي تقع في العسيلة. وأشار البار إلى أن الأمانة لديها عدد من الأراضي في الشمال والغرب ولكنها تقع خارج حدود الحرم والناس يبحثون عن المقابر التي داخل حدود الحرم، مضيفا أن مقبرة المعلاة يتم فتحها كل ثلاث سنوات وقد قام أحد فاعلي الخير بعمل توسعة لها تجاوزت تكلفتها 35 مليون ريال. وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي قدموا تقريرا عن وضع المقابر في مكةالمكرمة مشيرين إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الأمانة إضافة إلى مناقشة وضع مغاسل الأموات حيث طالبوا الأمانة بوضع لوحات تعريفية تدل على مغاسل الموتى، حيث إن الأمانة تمنع ذلك مخافة التأثير على مشاعر الناس مطالبين الأمانة بأن تضع لوحات على الجوامع التي بها مغاسل أموات لتدل الناس عليها وخاصة الحجاج والمعتمرين. كما طالب الأعضاء بإنشاء أربع مقابر جديدة في كافة أنحاء العاصمة المقدسة في الشمال والجنوب والشرق والغرب لخدمة السكان وتخفيف الضغط ودفع المشقة عنهم. من جهته، أوضح ل«عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء الدكتور على عباس حكمي أنه على أمانة العاصمة إذا أرادت أن تقوم بنبش قبور معينة أو نقل رفات موتى فعليها أن ترفع الأمر لهيئة كبار العلماء فهم من يقوم بإعطاء الرأي الشرعي في هذه المسائل الفقهية وأن لا تتصرف من تلقاء نفسها في مثل هذه المسائل. وكان أهالي الموتى الذين تم دفنهم في مقبرة الشرائع بمكةالمكرمة اعترضوا على ما تم تداوله أخيرا عن اعتزام أمانة العاصمة المقدسة نبش قبور موتاهم لدفن موتى آخرين بها، وفي الوقت الذي أوضح فيه عضو في هيئة كبار العلماء أن على الأمانة الاستناد إلى الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل.