ماذا تحتاج هيئة الفساد لتقوم بواجبها أكثر من تزويدها بالحقائق الموثقة والشخوص على الطبيعة ومشاهدة خطأ اداري غير مبرر حوله علامة استفهام كبيرة. قبل عامين بدأ العمل في رصف وسفلتة طريق الحاج المتعارف عليه بهذا الاسم بين الأجيال هذا الطريق يربط بين قرية العوص ومدينة الضبية في منطقة جازان. بدأ التنفيذ في هذا الطريق من مدينة الضبية باتجاه الجنوب إلى قرية العوص في مساره الطبيعي طريق الحاج وبعد قطع مسافة 4.200 كيلو و200 متر انحرف عن مساره الطبيعي إلى اليسار ليمر في اراض مملوكة لمواطنين بدلا من استمراره المعروف انه وقف ولا يملك اي مواطن فيه شبرا واحدا. بعد انحراف الطريق عن مساره استمر العمل اذ قطع في اتجاه الانحراف مسافة 500 متر في اراض مواطنين توقف العمل وكنا نعتقد أن هذا التوقف لمعالجة الاخطاء واذابة انهاء مرحلة. بعد ذلك تأكد لشيخ القرية ومواطنيها أن الانحراف مقصود وسيحرمهم من الاستفادة من الطريق تقدم شيخ القرية وأصحاب المزارع المنتشرة على ضفتيه بخطاب لمدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان مؤكدين انحراف الطريق عن مساره الطبيعي، وعدهم أنه سيقف بنفسه على الطريق واذا وجد أي انحراف للطريق عن مساره فسيتم اصلاح الخطأ وسيعود الطريق إلى مساره الطبيعي إلا ان الامر بقي كما هو! وخوفا من استمرار هذا الخطأ ونتائجه قدم شيخ القرية خطاب لمعالي وزير الطرق والنقل أوضح فيه الانحراف غير المبرر لطريق الحاج والنتائج المترتبة عليه بعد أن فشلت كافة المحاولات لأعادة الطريق إلى مساره الطبيعي وتفادي النتائج المؤكدة. حرمان قرية العوص من الاستفادة من هذا الطريق وتكليف الدولة مبالغ باهضة كتعويض غير مستحق لأصحاب الاراضي التي انحرف الخط ليمتد فيها. بعد كل هذا ماذا ستقول هيئة الفساد وتسملها كافة الأدلة المؤكد لانحراف الطريق عن مساره ووقوف مندوبها على الطبيعة ومشاهدة الانحراف فهل ستبادر هيئة الفساد لمعالجة ذلك الخطأ غير المبرر. أم ستكون طرف يبرر خطأ إداريا مقصودا يفوق وصفه بفساد إداري.
