عملية تطهير تركية تفصل 470 شرطيًا

أجرت الحكومة التركية أمس، عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة، ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية.
ومنذ بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف عشرات من المقربين منه، شرع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بعملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء، المتهمة بإيواء قلب المؤامرة الرامية إلى زعزعة النظام. والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترتفع إلى أكثر من ألفين، بحسب تعداد الصحافة التركية، من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر
وفي الوقت نفسه، كثفت حملة التطهير في سلك القضاء، حيث تم مساء الثلاثاء تبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا رفيعا في الإجمال في مدن تركية عدة.
كما بدأ البرلمان التركي في جلسة مكتملة النصاب، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا، بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.