أجرت الحكومة التركية أمس الأربعاء عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التلفزيون الخاصة ان تي في. ومنذ بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف عشرات من المقربين منه، شرع رئيس الوزراء التركي المحافظ رجب طيب اردوغان بعملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمة بإيواء قلب «المؤامرة» الرامية إلى زعزعة النظام. والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى أكثر من ألفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين، من أصحاب الرتب العالمية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر. وفي الوقت نفسه كثفت حملة التطهير في سلك القضاء حيث تم مساء الثلاثاء تبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا رفيعا في الاجمال في مدن تركية عدة. كما بدأ البرلمان التركي مساء أمس الأول الثلاثاء في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.