التأمين الطبي مطلب هام يتطلع المواطنون للعمل به حماية لهم من متاعب المراجعة للمستشفيات العامة، وشفقة بهم من سعار رسوم العلاج بالمستشفيات الخاصة والتي تكبدهم الكثير في عمليات الفحوص المخبرية، والأشعة العادية، والأشعة المقطعية، وغير ذلك مما يتطلبه العلاج أو يطلبه الطبيب لتحقيق دخل أكبر للمستشفى. ومنذ أكثر من عشر سنوات قال وزير الصحة الأسبق: حال تطبيق نظام الضمان الصحي للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص، سيتم العمل على تطبيق نظام التأمين الشامل للمواطنين». والأمل كبير في همة معالي الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة بالعمل على التعجيل في تطبيق الضمان الصحي الشامل ليرفع عن كاهل المواطنين استغلال شركات التأمين، ومعاناة تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة. خاصة بعدما اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني وذلك بعد مناقشتها خلال ترؤسه الجلسة الثانية والتسعين للأمانة العامة في دورته الجديدة بحسب ما نشرته «المدينة» بتاريخ 23/1/1435ه. هذا وقد قدر خبراء في قطاع التأمين الصحي عدد المستفيدين من التأمين في السعودية بأكثر من ثمانية ملايين مستفيد، ثلثهم من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بواقع 2.18 مليون، فيما يشكل المقيمون 6.1 مليون مقيم أكثر من ثلثي سوق التأمين الصحي في البلاد. وتوقع خبير التأمين ماهر الجعيري في حديث نشرته «الحياة» بتاريخ 10/1/1435ه وصول حجم سوق التأمين الصحي في السعودية إلى أكثر من 30 بليون ريال سنويا، مع اكتمال التأمين الصحي على المواطنين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن خطة الدولة تقتضي بمنح كل مواطن وثيقة تأمين مجانية، والتوسع في توفير التغطية التأمينية اللازمة للمسنين والعاطلين عن العمل. والذي يهم الجميع هو تطبيق نظام الضمان الصحي عاجلا وبالله التوفيق. السطر الأخير: ليس هناك وسادة ناعمة مثل الضمير اليقظ.
