بحث مجلس التعليم الأهلي بمنطقة المدينةالمنورة أمس في اجتماعه الأول للعام الدراسي الحالي عدة موضوعات في مقدمتها تأهيل معلمي اللغة العربية والتربية الاسلامية السعوديين بالمدارس الأهلية، والملفات المتعثرة لبعض الطلاب بسبب عدم تسديد الرسوم وتجديد ترخيص الأمن والسلامة، ومساحة الأراضي المقررة لإنشاء مجمع مدارس أهلية وأجنبية، وفتح مدارس أجنبية مستقلة تحت مظلة مستثمر سعودي اضافة الى مدى استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، وأهمية وجودة مخرجات التعليم الأهلي والأجنبي. وتم الاستماع الى آراء مالكات المدارس الأهلية عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة. وأشار مدير التربية والتعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم في بداية الاجتماع الذي عقد برئاسته الى أن سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حريص على تسهيل كل الإجراءات من أجل الاستثمار في التعليم، مؤكدا ان جميع برامج التربية والتعليم تحظى باهتمام ومتابعة سموه. وقال إن التعليم الأهلي شريك أساسي في العملية التعليمية والتربوية لما يملكه من الامكانيات التي تسهم وبشكل كبير في رفع الأداء والتحصيل التعليمي لدى الطلاب والطالبات، لافتا الى أن هناك العديد من المدارس الأهلية لها دور كبير في ما وصل اليه التعليم في المملكة من مستويات متميزة. وشدد على أهمية المخرجات التي تقدمها المدارس الأهلية، وأن يكون هناك تنافس بينها في الجودة. وقدم شكره لملاك المدارس والمسؤولين في التعليم الأهلي على ما يقدمونه من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية. كما قدم شكره للمدارس التي حققت مراكز متقدمة في اختبارات القدرات والتحصيلي. وحضر الاجتماع مستشار مدير التعليم محمد السناني، مدير ادارة التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله الكويتي، ملاك المدارس الأهلية، ممثل الغرفة التجارية الصناعية عبدالواحد العبادي ومشرفو التعليم الأهلي والاجنبي.