أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن نتائج قمة الرياض الاقتصادية التي عقدت في شهر يناير الماضي شكلت اضافة مهمة لنتائج قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011. وشدد العربي في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي أمس في افتتاح الدورة 91 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري على أهمية الاعداد الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سترفع الى القمة العربية العادية في دورتها الرابعة والعشرين المقرر انعقادها في الدوحة شهر مارس المقبل، ومتابعة نتائج اعمال اللجان الخاصة بإزالة العوائق المتصلة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتهاء من قواعد المنشأ وملف الاتحاد الجمركي العربي المزمع اطلاقه عام 2015، وإيلاء الاهتمام اللازم لمشروع الأحزمة الخضراء في اقاليم الوطن العربي للحد من ظاهرة التصحر. وأشار الى أهمية دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اجل مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة أنها تأتي مباشرة بعد انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض في يناير الماضي والتي بدورها أكدت أن العمل الاقتصادي العربي يحتل صدارة الاهتمام في عمل الجامعة العربية ومؤسساتها. ولفت الى ان قمة الرياض توجت بعدة مشروعات مثل زيادة رؤوس اموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% أي بزيادة حوالى 10 مليارات دولار مما يمكنها من اطلاق مشروعات انتاجية عربية جديدة تخدم المواطن العربي وتوفر له فرص العمل، وتنشيط الاستثمارات العربية المشتركة، وكذلك اعتماد الاتفاقية المعدلة لتنشيط الاستثمار في المنطقة العربية، وتشيع القطاع الخاص على المبادرة مما توفره من مزايا وضمانات. ومن جانبه، دعا حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الى تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك المستقبلية من اجل التوصل الى اعلان السوق العربية المشتركة الذي سيخدم مصالح الأمة العربية. وقال صالح الذي ترأس بلاده الدورة الجديدة للمجلس اننا نعلق آمالا كثيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات ايجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في اطار العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.