الرياض تحتضن الاثنين قمة التنمية والاجتماع

تستضيف المملكة يوم الاثنين القادم القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وستناقش القمة التي تستمر ليومين العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية منها الربط البري لسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015م.
ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضاً اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزاً أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.
وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 م ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
أما القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي انعقدت في يناير 2011 م بشرم الشيخ فقد أقرت بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الانترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.
العربي يصل المملكة
وصل إلى الرياض امس معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري، وعدد من المسؤولين.
وزراء المالية والاقتصاد العرب يصلون إلى الرياض
وصل إلى الرياض امس عدد من المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
حيث وصل وزير التجارة والصناعة بالجمهورية اليمنية الدكتور سعد الدين على طالب وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن وزارة الخارجية، والقائم بالأعمال في السفارة اليمنية أحمد عبدالله القرادي وعدد من أعضاء السفارة، كما وصل وزير المالية والاقتصاد الوطني بجمهورية السودان علي محمود عبدالرسول، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي مندوب عن وزارة المالية والسفير السوداني لدى المملكة عبدالحافظ ابراهيم محمد وعدد من أعضاء السفارة.
وفي وقت سابق وصل نائب رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة المكلف بوزارة المالية والميزانية والتجارة الخارجية والخصخصة والاقتصاد محمد علي صالح، و وزير التجارة والصناعة بجمهورية جيبوتي عبدي علمي اشكر، ووزير التجارة والصناعات التقليدية بجمهورية تونس بشير الزعفوري، وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي عدد من المسؤولين بوزارة المالية.
جانب من الاجتماع
استخدامات الطاقة المتجددة والأهداف
التنموية للألفية على طاولة الوزاري العربي
عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية ( الاقتصادية والاجتماعية ) امس بفندق الريتز كارلتون بالرياض اجتماعها الخامس وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثالثة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 9 إلى 10 ربيع الأول 1434ه الموافق 21 الى 22 يناير 2013م ، وناقش الاجتماع عدداً من البنود تضمنت تقرير متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت في دولة الكويت 2009م، ودورتها الثانية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية 2011م، إضافة إلى بحث موضوع الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
كما ناقش الاجتماع الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 إلى 2030، والأهداف التنموية للألفية 2000 إلى 2015 وما بعد، علاوة على بحث موضوع التصدي للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية) وتضم اللجنة الوزارية كلاً من المملكة والجزائر وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب.
القمة تبحث الاستثمار في المنطقة وتحقيق الأهداف المُلحة
الرياض – رياض الخميس
تبحث القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشهدها الرياض والمقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 9 - 10 فبراير المقبل عددا من القضايا التنموية المُلحة على رأسها الاستثمار في المنطقة العربية وتحقيق الأهداف التنموية للألفية وغيرها، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجه دعوات لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربي لحضور تلك القمة.
كما تبحث القمة دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية، وتبحث كذلك التركيز على الجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بداية مرحلة جديدة للرؤية العربية بشأن مستقبل الأمة لإحراز التقدم في المجالات الاقتصادية في العالم العربي, وبالتالي تأمين قدرة الأجيال القادمة على مواجهة تحديات المستقبل.
ويعقد على هامش القمة عدد من الاجتماعات غير الرسمية على رأسها منتدى القطاع الخاص، ومنتدى الشباب, ومنتدى المجتمع المدني، تأكيداً لأهمية الدور الذي تضطلع به هذه القطاعات في عملية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله.
وقالت جامعة الدول العربية بهذه المناسبة «يندرج قرار جامعة الدول العربية بعقد قمم عربية نوعية في إطار سعيها لتطوير العمل العربي المشترك, وسد إحدى النواقص الأساسية في أولويات عمل الجامعة العربية التي استنفدت جهودها في القضايا السياسية, ومعالجة الأزمات دون إيلاء الاهتمام المطلوب للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز مشاريع تكاملية يشعر بها المواطن العربي, ويتفاعل مع الجامعة العربية ومنظومتها، لهذا كان إقرار عقد قمة عربية تخصص أعمالها فقط للجوانب التنموية الاقتصادية, والاجتماعية، التي تعد بداية مرحلة جديدة للرؤية العربية بشأن مستقبل هذه الأمة, والتضامن, والعمل العربي المشترك، الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب, بل لأمنها القومي, ومستقبل أجيالها، فمن الأمور التي تدعو للتفاؤل وسط الأحداث السياسية المتوترة هو إحراز التقدم في المجالات الاقتصادية في العالم العربي، ومن ثم فإن هناك ضرورة لاستثمار هذا التقدم في تأمين قدرة الأجيال القادمة على مواجهة تحديات المستقبل, وتلك هي أهداف القمة العربية التنموية الاقتصادية, والاجتماعية، التي تسعى إلى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى, وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية.
وأضاف بيان الجامعة الذي أطلعت «الرياض» عليه «وفي هذا السياق عقدت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت يناير 2009 ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات الهامة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي».
وتابعت الجامعة «واستكمالاً لمسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك, وتعزيز أُطر التعاون ودفع منظومة العمل العربي المشترك إلى مستويات أفضل، أقرت القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي عقدت في شرم الشيخ يناير 2011، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية في دورتها الأولى، مشروعات الربط البحري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية, وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة, والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس».
وأفادت الجامعة بأن انعقاد انعقاد الدورة الثالثة للقمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بالرياض يأتي في وقت تمر فيه المنطقة العربية بتغيرات اجتماعية وسياسية هامة, وتحولات كبرى سيكون لها أثر على خطط التنمية في الدول العربية، تعود هذه التحركات في الأساس لما شهدته عدد من الدول العربية من اختلالات في السياسات الاجتماعية, والاقتصادية نتج عنها زيادة في معدلات الفقر, والبطالة, وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة، فضلاً عن الإقصاء والتهميش لعدد من الفئات الرئيسية في المجتمع.
وتتطلب الظروف السائدة في الوطن العربي، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمالية والدولية الراهنة حفز آليات التعاون الاقتصادي العربي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الوطن العربي، وليس مرجع ذلك فقط هو أن التكتلات الاقتصادية الكبرى في عالم اليوم قد بدأت بتعاون تجاري وثيق بين أطرافها، وإنما مرجعه -بصفة أساسية- تحقيق مصالح أعضاء جامعة الدول العربية وفتح آفاق رحبة للتعامل فيما بينها، على نحو لا يقل شأناً عن أي من التجمعات الدولية الدولية الكبرى.
واختتمت الجامعة بيانها «إننا نسعى جميعاً أن تكون المخرجات الأساسية للقمة التنموية الثالثة المرتقبة في الرياض هو إقرار نموذج جديد للتنمية في الدول العربية، يأخذ في الاعتبار أسباب, ونتائج الحراك الاجتماعي الذي حدث في المنطقة, ويقدم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي, والاجتماعي العربي في مجال أوسع لمشاريع عربية تكاملية, وإحداث تكتل اقتصادي يدعم اقتصادات الدول العربية، ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية, ويعزز دورها كمجموعة متناسقة على المستوى الإقليمي والدولي».
الوزراء العرب يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الاقتصادية
وصل معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو مساء امس إلى الرياض وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب.
كما وصل معالي رئيس الاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصّار.
كما وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية القطري علي فهد الهاجري للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما وصل وزير الخارجية الموريتاني حمادي بابا حمادي، يرافقه وزير الشؤون الاقتصادية سيدي ولد التاه، وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي السفير عبدالرحمن محمد الخياط.
مسؤولو ومندوبو الاجتماع التحضيري:
القمم العربية تعاملت بجدية مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية
عُقد أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض، الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين والمندوبين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على هامش أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، واستهل الاجتماع بكلمة لمندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عمر أبو العطا، قدم فيها شكره وامتنانه للمملكة على استضافة الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أن القمم العربية السابقة عملت على دعم مسارات التنمية العربية، وأسست قراراتها لحقبة جديدة وجادة من التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية في الدول العربية، ولفت أبو العطا الانتباه إلى أهمية البنود المطروحة خلال أعمال هذا الاجتماع، ومنها ما يتعلق بالإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة، والأهداف التنموية للألفية والتصدي للأمراض غير المعدية.
بعد ذلك سلم السفير عمر أبو العطا، رئاسة الدورة الحالية إلى نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، والذي ألقى كلمة قال فيها: ".. إن انعقاد هذا الاجتماع للإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، يأتي والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية والعميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات، من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام 2013م"، ودعا في ذلك السياق إلى الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية. وأكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلباً على مسيرة العمل العربي المشترك. ولفت إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي المتمثلة في اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، مبينا أن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، والتي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأكد نائب وزير المالية، التزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا، المتعلقة بمكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية.
تلا ذلك، كلمة لنائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلّي، ثمن فيها مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بدعم النهضة التنموية في المملكة، وباهتمامه بالقضايا العربية في المنطقة، ومسيرة جامعة الدول العربية، للاضطلاع بدورها في تعزيز التعاون العربي المشترك. واستعرض المسؤولين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشاريع القرارات المرفوعة للاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، تمهيدا لعرضها على أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء الدول المشاركة في أعمال القمة. كما ناقشوا ما تم بحثه صباح الأمس في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى في دولة الكويت 2009م والثانية في شرم الشيخ بمصر عام 2011م، ومنها الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية للألفية 2000 إلى 2015، والتصدي للأمراض المعدية، ومنتدى القطاع الخاص العربي في الرياض.
العربي: اتوقعها قمة تاريخية بنتائجها
أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أهمية القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، متطلعاً أن ينتج عنها قرارات تصب في مصلحة التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي بين الدول العربية. وأفاد أنه تم الإعداد لهذه القمة إعدادا جيداً، والمملكة قدمت كل ماهو مطلوب لإنجاحها، والوفود تعمل على موضوعات القمة، متوقعا أن تكون قمة تاريخية بنتائجها، والمطلوب منها بعد ذلك الموافقة على المشروعات وتنفيذها حتى يشعر بها المواطن العربي على أرض الواقع.
من جانبه نوه مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري بمكانة المملكة المستضيفة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة، على الساحة العالمية بشكلٍ عام وعلى الصعيد العربي بشكلٍ خاص، متطلعاً أن تحقق هذه القمة قفزة نوعية، في مسيرة الاقتصاد الذي يعود على المجتمع العربي بالخير، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم العربي. وبين عقب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي، أنهم ركزوا على بندين هما مشروع الاستراتيجية العربية لتطوير الطاقة المتجددة، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة).
وأكد الدكتور التويجري أن البندين يستحقان مزيداً من التركيز، لاسيما وأن المملكة وباقي الدول العربية أصبحت تركز على الاستفادة من الطاقة المتجددة، واستخدامها مع البترول في دفع عجلة التنمية في الوطن العربي كافة، باعتبار الأجواء المناخية والطبيعة الجغرافية مواتية للاستفادة من هذه الطاقة، معولاً على التعديل الذي طرأ على مشروع الاتفاقية الموحدة للاستثمار، وصفاً إياه بالعلاج لكثير من المشكلات التي اعترضت الاتفاقية في صيغتها القديمة. وتطرق إلى باقي البنود المدرجة في جدول الأعمال المطروح، وذكر بأنهم تناولوها جميعاً، وتابعوا ما ينتظر المتابعة، ووضعوا الخطط لبعض البرامج التي تتطور ببطء بهدف تسريع تطورها.