كشفت ل «عكاظ» مصادر دبلوماسية خليجية عن خطوة جديدة تتخذها المملكة حيال تجاوز العقبات التي اعترضت تنفيذ مشروع التحول الخليجي من صيغة «التعاون» إلى «الاتحاد الكونفدرالي» بعد اختلاف الآراء ووجهات النظر بين بعض الدول الأعضاء في جوانب سياسية واقتصادية، إذ تكمن هذه الخطوة في عقد لقاءات ثنائية مغلقة، طرفها الأول المملكة، وطرفها الآخر الدول التي أبدت تحفظا كاملا أو جزئيا على المشروع، وذلك لتقريب وجهات النظر بين جميع الأعضاء، بما يكفل تحقيق التحول إلى الاتحاد. كما كشفت المصادر عن مستجدات مواقف الدول المتحفظة، وهي سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، إذ وافقت عمان في الدخول في المشاورات، بعد أن تحفظت بالكامل على المشروع منذ طرحه، في المقابل تقترب الكويت من الموافقة الكاملة بعد مباحثات واسعة، وتم الاتفاق مبدئيا على بعض ملامحها، فيما ألمحت الإمارات إلى الموافقة في جوانب عسكرية وسياسية وأمنية، وحصرت تحفظها على مشاريع اقتصادية تلحق بمشروع التحول. ولم تحدد المصادر موعدا واضحا لعقد القمة المنفصلة في الرياض، بشأن إقرار مشروع الاتحاد الخليجي، لكنها رجحت أن يكون في مطلع العام المقبل. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد دعا في 19 ديسمبر العام المنصرم قادة دول الخليج إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد. وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد كشف البارحة الأولى في مؤتمر صحافي، عقب ترؤسه المجلس الوزاري الخليجي في المنامة، عن عقد قمة منفصلة في الرياض لبحث وإقرار كل ما يتصل بمشروع التحول إلى الاتحاد الخليجي، فيما استعرض المجلس الوزاري ملف الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والأردن والمغرب، وبحث تطورات قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والأزمة السورية، والشأن اليمني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعراق، بجانب نتائج المفاوضات الاستراتيجية بين دول المجلس والمجموعات العالمية.